نشر المحامي سمير بن عمر حقائق حول ملف الأستاذ عبد الفتاح سعيد والأسباب الحقيقية لإيقافه، موضحا أنه خلافا لما نشر بخصوص قرار حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس توجيه تهمة الارهاب الى أستاذ الرياضيات صاحب الفيديو المفبرك حول العملية الإرهابية بسوسة ، فإن حاكم التحقيق لم يوجه أي تهمة على الأستاذ الموقوف و التهم و جهتها اليه النيابة العمومية بقرار الاحالة. وأضاف من خلال ما نشره على صفحته الخاصة أن عبد الفتاح سعيد أحيل على التحقيق بسبب تعليقاته وآراءه السياسية، وقد حرر ضدّه محضران ، الأول يتعلق بالاساءة الى شخصيات رسمية حكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي و الثاني يتعلق بنشره فيديو حول العملية الارهابية بسوسة، مبينا أن الفيديو المتعلق بالعملية الارهابية بسوسة و الذي تضمّن تشكيكا في الرواية الرسمية حول الحادثة لا يمكن أن يكون سببا للتببع لأنه في كل الديمقراطيات يتم التشكيك في الأبحاث القضائية المتعلقة بأحداث ارهابية أو بأعمال ارهابية من طرف جزء مهم من الرأي العام . وتساءل "ألم تشكك بعض الأطراف السياسية في نتائج التحقيق في قضية اغتيال كل من شكري بلعيد و محمد البراهمي ؟ ألم تنتصب بعض الأطراف لتوجيه اتهامات واضحة و صريحة لبعض الشخصيات السياسية بالضلوع في عملية الاغتيال ؟ ألم يتم اتهام القضاء بالتواطؤ مع الارهاب ؟ ألم يشكك عدد كبير من التونسيين في أحداث باردو الارهابية ؟ ألم تشكك بعض الجهات في أحداث الثورة و وصل بعضهم الى حد القول بأن القناصة هم ارهابيون تسللوا من الخارج لبث الفوضى ؟ ألم يقم قيس معالج بنشر فيديوات بمناسبة و بدون مناسبة للتشكيك في بعض الأحداث و وصل الأمر الى حد الادعاء بأن بن علي قتل يوم 14 جانفي 2011 ؟". وأشار إلى أن " الجريمة " الحقيقية التي ارتكبها عبد الفتاح سعيد هي أنه عمد الى " الاساءة الى شخصيات رسمية حكومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حسبما ذكره الباحث في المحضر عدد 1539 بتاريخ 20/07/2015 ، و هو محضر حول أحد التعليقات التي تنتقد رئيس الحكومة قام عبد الفتاح سعيد بمشاركتها. و الأهم من كل هذا هو التصريح الذي أدلى به عبد الفتاح سعيد في آخر الفيديو الذي قام بنشره و الذي اتهم من خلاله رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و مستشاره السياسي محسن مرزوق بالتورط في تنفيذ أجندا أجنبية ترمي الى تسهيل احتلال ليبيا، وأن باحث البداية و حاكم التحقيق سألوا عبد الفتاح سعيد عن كل ما ورد على لسانه من تصريحات بالفيديو المنشور و بالتفصيل الممل ما عدى هذا التصريح ، و كأن التشكيك في موظف عمومي يعتبر في نظرهم أكثر خطورة من التشكيك في وطنية رئيس الجمهورية. وقال "أنا أتهم رسميا حكومة النمط بالاعتداء على الدستور و بالعمل على تكميم الأفواه و تقييد الحريات و بايقاف الأستاذ عبد الفتاح سعيد على خلفية انتقاده لأداء الأجهزة الحكومية".
