أ طلق نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب مبادرة تهدف الى رفض قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي باعتباره مناقض للدستور في الفقرة التاسعة من الفصل 148 والذي ينص على ان تلزم الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية . وتمّ اليوم الجمعة 7 أوت 2015، تشكيل لجنة برلمانية متكونة من مجموعة من أحزاب المعارضة وأحزاب غير ممثلة في المجلس وذلك للتصدي لمشروع قانون المصالحة الوطنية ودعوة رئيس الجمهورية إلى سحبه. وتضمّ المجموعة نواب الجبهة الشعبية وحركة الشعب والحزب الجمهوري وصوت الفلاحين والتيار الديمقراطي والنائب عدنان الحاجي.