لا يزال مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي قدّمه رئيس الجمهورية محل جدل كبير على الساحة السياسية في تونس، بين مؤيد يريد طي صفحة الماضي والعمل بالمثل التونسي "المسامح كريم"، ومعارض يعتبر ان المبادرة في أسسها مخالفة للدستور ولمسار العدالة الانتقالية ومحاسبة كل من خلّ بمسؤوليته تجاه الراية الوطنية. يبقى الموضوع رهن كرّ وفرّ خاصة بعد توجه هيئة الحقيقة والكرامة الى استشارة دولية لمجلس البندقية التابع للمجلس الأوروبي، وتأييد من غالبية الائتلاف الحاكم وهو الأمر الذي لم يقنع المعارضة التي تعمل على تكوين مبادرة تضمّ كلا من الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب الفلاحين والنائب عدنان الحاجّي، للتصدي للمشروع الذي اقترحه رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي وصادق عليه مجلس وزاريّ، واعتبرته المعارضة مشروعا "يهدف إلى تبييض المفسدين وتجنيبهم المحاكمات القضائية". في هذا السياق ، صرّح عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس ورئيس لجنة الادارة والقوات الحاملة للسلاح محمد جلال غديرة، اليوم الجمعة 7 أوت 2015، لحقائق أون لاين، ان كل ّما قيل عن مشروع القانون هو تعليقات سابقة لأوانها وأفكار مسبقة لمشروع لم يعرض أصلا على لجنة التشريع العام للنظر فيه وفي فصوله، وفق تعيبره. وبيّن غديرة أنه لا يمكن الحديث عن شيء لم تطلع عنه بعد لجنة التشريع العام أو كتل المجلس ولم يدرس بعد، حسب قوله.