يبدو أن الخلافات داخل حركة النهضة طفت على السطح من جديد بين رئيسها راشد الغنوشي وجناح الصقور وتتجه نحو التصعيد وذلك على خلفية قانون المصالحة الوطنية الذي أعادته رئاسة الجمهورية والذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه. هذا القانون أثار تباين في مواقف قيادات حركة النهضة، وهذه المرة لم تعكس تصريحات رئيس الحركة راشد الغنوشي التي أيّد فيها مشروع القانون وقال أنه سيمرّ، مواقف قيادات الحركة ولم تلزمها، وكان هناك اختلاف وتناقض في المواقف والآراء، حيث عبّر عدد من رموز الصقور ومن بينهم عبد اللطيف المكي، ووليد البناني عن مواقف معاكسة للغنوشي ورفضهم للقانون. وقال أسامة الصغير القيادي في حركة النهضة والمحسوب على جناح الغنوشي أن حركته "لا تلزمها إلا مواقف مؤسساتها وليس الأشخاص"، وعلى إثر ذلك يبدو أن الأمور بين الجناحين تتجه نحو التصعيد. ومن جهتها قالت القيادية في حركة النهضة محرزية العبيدي أن موقف راشد الغنوشي بخصوص مشروع المصالحة لا يلزم الحركة لأن الحركة لديها مؤسسات وهذا رأيه هو كقيادي سياسي ليس في الحزب فقط وإنما في البلاد وقد ترك بدوره الهامش في ذلك للعمل البرلماني . وأكدت أن الاختلاف في المواقف بين قياديي الحركة يجب أن يوجد ويتم التعبير عنه وأن كل قانون يعرض على البرلمان لا يمر إلا بعد عرضه على اللجان وسيتم مناقشة قانون المصالحة فإما أن يمر بتعديلات أو لا يمرّ برغم التعديلات.