انتقد حزب التكتل "الحملة المسعورة" التي شنتها بعض المواقع و الوسائل الإعلامية المشبوهة ضد مصطفى بن جعفر بسبب ما يزعمون من عدم خلاصه لمنحة التمويل العمومي التي تحصل عليها لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية حسب ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات . وأوضح التكتل في بيان له أن مصطفى بن جعفر تحصل للقيام بحملته الانتخابية الرئاسية على منحة قدرها 39.628 د وذلك في نطاق القانون ومثل بقية المترشحين، وبما أنه تحصل على أقل من 3% من الأصوات فإنه مطالب بإرجاع مبلغ المنحة المذكور. وأكد أنه بادر بالإذعان لذلك وشرع في الآجال القانونية بتسديدها لمصالح وزارة المالية وذلك بالتقسيط وفق رزنامة محددة و بموجب وصولات يحصل عليها عند دفعه كل قسط مع العلم أن الدكتور مصطفى بن جعفر لم يتلقى أي بطاقة إلزام على خلف ما ذكرته بعض وسائل الإعلام، وإلى حد الساعة دفع مصطفى بن جعفر مبلغا قدره عشرون ألف دينار من جملة 39 ألف دينار وسيتم دفع بقية الأقساط وفق الرزنامة وحسب الاتفاق المبرم مع مصالح وزارة المالية في الغرض، علما أن الدفع بالتقسيط معمول به مع جميع المواطنين في استخلاص أموال ومستحقات الدولة، وليس إجراء خصوصيا أو امتيازا تمتع به الدكتور مصطفى بن جعفر دون سواه. وندد حزب التكتل بهذه الحملة الممنهجة والمشبوهة التي تستهدف أمينه العام للنيل منه ولتشويه صورته ، ودعا لتجاوز الاقتضاب والتعويم والتعميم التي سقط فيها تقرير دائرة المحاسبات السطحي والهزيل ومحاولة الإيحاء باشتراك معظم المترشحين بارتكاب تجاوزات للقانون الانتخابي، إذ أن ما حصل في الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية يقتضي التدقيق والتفصيل والتعمق الحقيقي، إذ لا يمكن بأي حال المساواة بين المترشحين المرتكبين لمخالفات بسيطة أو هم بصدد تسوية وضعياتهم وآخرين ارتكبوا جرائم حقيقية من العيار الثقيل تمس بأمن البلاد و تعصف بالتجربة الديمقراطية الناشئة، جرائم ترعاها منظومة الاستبداد والفساد المناهضة بالضرورة للثورة و كانت حاسمة في تحديد نتائج الانتخابات.
