أصدر حزب التكتل من أجل العمل والحريات بياناً علّق فيه على تقرير دائرة المحاسبات حول مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014، والذي جاء فيه ان رئيس الحزب مصطفى بن جعفر لم يرجع منحة التمويل العمومي. وفيما يلي نصّ البيان: " شنت بعض المواقع و الوسائل الإعلامية المشبوهة حملة مسعورة ضد بن جعفر بسبب ما يزعمون من عدم خلاصه لمنحة التمويل العمومي التي تحصل عليها لتمويل حملته الانتخابية الرئاسية حسب ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات. وإنارة للرأي العام و كشفا للحقيقة، فقد تحصل الدكتور مصطفى بن جعفر للقيام بحملته الانتخابية الرئاسية على منحة قدرها 39.628 د وذلك في نطاق القانون ومثل بقية المترشحين. وبما أنه تحصل على أقل من 3% من الأصوات فإنه مطالب بإرجاع مبلغ المنحة المذكور. ولقد بادر بالإذعان لذلك وشرع في الآجال القانونية بتسديدها لمصالح وزارة المالية وذلك بالتقسيط وفق رزنامة محددة و بموجب وصولات يحصل عليها عند دفعه كل قسط مع العلم أن الدكتور مصطفى بن جعفر لم يتلقى أي بطاقة إلزام على خلف ما ذكرته بعض وسائل الإعلام. وإلى حد الساعة دفع مصطفى بن جعفر مبلغا قدره عشرون ألف دينار من جملة 39 ألف دينار. وسيتم دفع بقية الأقساط وفق الرزنامة وحسب الاتفاق المبرم مع مصالح وزارة المالية في الغرض. علما أن الدفع بالتقسيط معمول به مع جميع المواطنين في استخلاص أموال ومستحقات الدولة، وليس إجراء خصوصيا أو إمتيازا تمتع به الدكتور مصطفى بن جعفر دون سواه. انه عوض التوقف عند الدور الخطير الذي لعبته مافيا وسائل الإعلام النوفمبرية والمشبوهة، والتي روجت و سوقت وقامت بدعاية لا نظير لها لمرشح بعينه في تعارض تام مع مبادئ الحيادية و الموضوعية والنزاهة التي يجب أن يتحلى بها الإعلاميون . وانه عوض التركيز على شبكات مافيا المال الفاسد الناشطة في الداخل والخارج والتي يديرها اللصوص الأثرياء المتورطين في نهب المال العام والتهريب والتهرب الجبائي على مدى عقود، و التي أغدقت أموال خيالية تقدر بمئات المليارات لفائدة مترشح بعينه. إنه عوضا عن كل ذلك وغيرها من المسائل الجوهرية يتم اعتماد أسلوب الانتقائية وإثارة مسالة محسومة وجزئية تتمثل في منحة التمويل العمومي التي تحصل عليها مصطفى بن جعفر لخوض حملته الرئاسية وهو بصدد خلاصها وفق الإجراءات المعمول بها وفي نطاق القانون. إن حزب التكتل إذ يندد بهذه الحملة الممنهجة والمشبوهة التي تستهدف عبثا أمينه العام للنيل منه ولتشويه صورته ، فانه يدعو لتجاوز الاقتضاب والتعويم والتعميم التي سقط فيها تقرير دائرة المحاسبات السطحي والهزيل ومحاولة الإيحاء باشتراك معظم المترشحين بارتكاب تجاوزات للقانون الانتخابي. إذ أن ما حصل في الحملة الانتخابية الرئاسية و التشريعية يقتضي التدقيق والتفصيل والتعمق الحقيقي، إذ لا يمكن بأي حال المساواة بين المترشحين المرتكبين لمخالفات بسيطة أو هم بصدد تسوية وضعايتهم وآخرين ارتكبوا جرائم حقيقية من العيار الثقيل تمس بأمن البلاد و تعصف بالتجربة الديمقراطية الناشئة، جرائم ترعاها منظومة الاستبداد والفساد المناهضة بالضرورة للثورة و كانت حاسمة في تحديد نتائج الانتخابات".
