أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح ل"لجريدة" اليوم الجمعة 28 اوت 2015 ان هناك اطرافا ليس من مصلحتها مرور مشروع قانون المصالحة الاقتصادية وذلك لأسباب سياسية وبهدف ابتزاز رجال العمال وسلبهم اموالا طائلة مضيفا أن هناك حقوقيين وسياسيين يستعملون قانون المصالحة الاقتصادية كأصل تجاري للمزايدة به وليس من مصلحتهم ان تتم تسوية وضعيات رجال الاعمال بالقانون وبالشفافية. وبين محدثنا ان هناك اطرافا اخرى ترفض القانون بجهل ودون فهم لمضامينه في إطار الشعبوية والمزايدة والادعاء بعودة بن علي وعائلة الطرابلسي وهو امر غير صحيح بالمرة وغير مطروح إطلاقا في مشروع القانون المذكور. ووضح الخبير في الشؤون الاقتصادية ان قانون المصالحة الاقتصادية يهم الموظفين الذين خسروا وظائفهم ولهم قضايا منشورة لدى المحاكم بتهم الرشوة رغم انهم لم يتمتعوا بها بصفة مباشرة كما تهم رجال الأعمال الذي لم تثبت ضدهم تهم جنائية تهم المال العام والرشوة. واكد الجودي على اهمية مرور هذا القانون لتحسين المناخ العام للاقتصاد والثقة وبالتالي دفع الاستثمار وانعاش الاقتصاد التونسي الذي يعيش فترة ركود وتراجع كما أنه يمكن أن بيساهم بتوفير بين 500 مليون دينار الى مليار دينار لميزانية الدولة. من جهة اخرى اكد محدثنا انه القانون المذكور لا ينسف هيئة الحقيقة والكرامة ولا العدالة الانتقالية بل بالعكس هو يكملها.