في رد فعل فوري على البيانات الرسمية التي صدرت السبت الماضي حول ارتفاع نسبة تضخم أسعار الإستهلاك لشهر جانفي إلى 6 بالمائة طالبت منظمة الدفاع عن المستهلك الحكومة بالتدخل العاجل لتجميد الأسعارمعربة عن بالغ قلقها من دخول البلاد في دوامة تضخم سريع ومتلاحق. وفي هذا السياق حذّر محمد زروق عضو المكتب التنفيذي للمنظمة المكلف بالأسعاروالجودة والخدمات في تصريح- للصباح -من الإنزلاق في متاهات التضخم الوحشي الذي من شانه أن يقوض بنيان الإقتصاد ،والأخطرأن تداعياته وخيمة على المستهلك. وهو ما جعل المنظمة تحرك لمطالبة الدولة بتجميد أسعار المنتوجات سيما أن 87من المواد الاستهلاكية حرة في مستوى الإنتاج والتوزيع واستحثت الحكومة على التدخل طبقا لما يخولها لها القانون وتحمل مسؤولياتها في حماية المقدرة الشرائية للفئات الإجتماعية الهشة وحتى المتوسطة الدخل التي انهارت طاقتها الشرائية جراء التضخم المالي السريع والجامح. وأعرب زروق عن الانشغال الكبير بنسبة الإرتفاع اللافتة في مؤشر الاستهلاك العائلي والمقدرة ب0,8بالمائة مابين شهري ديسمبروجانفي الماضيين،تحتل فيها سلة المواد الغذائية العبء الأكبر من الزيادة(1,7بالمائة). ونبه إلى أنه في "صورة تمادي زحف مؤشرات التضخم وتصاعدها اللولبي سنصل إلى المحظور ببلوغ نسبة تضخم برقمين وفي ذلك مصيبة كبرى للإقتصاد. " ودعا في المقابل إلى أن تستعيد ماكينة الإنتاج دورانها وإلى توقف الإضرابات وتعطيل نسق العمل في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد. على أساس أنه بتراخي المردودية وتعثر الإنتاج لا يمكن كبح جماح التضخم. وحول ما ورد في بلاغ المنظمة من دعوة إلى دعم خطط مكافحة التهريب،بيّن المتحدث أن التهريب معضلة تتسبب بشكل بارز في ارتفاع الأسعار، ووصف الظاهرة بالجريمة المنظمة التي يتعين تعزيز التعاطي معها أمنيا ولكن أيضا وبالتوازي طالب بالتعاطي السياسي على اعتبار أن 50بالمائة من المواد المهربة مدعمة ولا بد من التصدي لهذا النزيف. على صعيد آخر تعرض عضو المكتب التنفيذي ل"الدفاع عن المستهلك" إلى ملف حيوي في تأمين التزويد المنتظم والتدخل التعديلي للأسواق في حالات الإرتباك ويهم المخزونات الاستراتيجية مؤكدا على ضروروة مبادرة الدولة بمراجعة سياسيتها في المجال من حيث دعم المخزونات الاستهلاكية الحساسة بما يغطي حيز زمني أطول من الاستهلاك،مع تشديده على تمكين شركات مستقلة بذاتها ومتخصصة في المجال بالتكفل بتأمين هذه المخزونات حتى لا تبقى في يد الصناعيين ،ذلك أن الدولة تستند في عملية الخزن إلى المؤسسات الصناعية مقابل معلوم محدد.غيرأن المنظمة تريد شفافية أكبر في هذه العملية ونأيا بها عن كل المصالح الخاصة التي قد تحيط بها. في سياق متصل تم التأكيد على تكريس المراقبة اللصيقة على مخازن التبريد ليتحقق الهدف المطلوب منها والمتمثل -حسب محدثنا- في المساعدة على تعديل السوق عند الحاجة وليس الاحتكار كما تعكسه بعض الممارسات.كما ألح على أهمية التعاطي الجدي والعملي مع ملف مسالك الترويج في مستوى المواد الفلاحية من خضر وغلال ولحوم حمراء ومنتجات بحرية وذكر بأن المنظمة قدمت تصوراتها ومقترحاتها في هذا الموضوع لوزارة التجارة قصد المراجعة الجذرية لمنظومات التوزيع. فهل سيكون صوت المنظمة مسموعا أم سيظل خافتا وبأي الآليات يمكن لها أن تحمل الحكومة على الأخذ بالاعتبار لمقترحاتها وتوصياتها؟ يقول محد زروق " لا سبيل أمامنا سوى الحوار والتواصل لتبليغ صوتنا الذي نريد أن يكون مسموعا سيما أن المنظمة ليس لها سلطة تقريرية وهي تمد يدها لأي حكومة من أجل الدفاع عن المستهلك وحماية طاقته الشرائية." مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدني في ظل الأنظمة الإقتصادية الحرة مدعوة إلى أن تلعب دورا قويا و فاعلا و بكل استقلالية.
