تعمّد بعض المصلين أمس الجمعة منع إمام معين من قبلها من اعتلاء المنبر لأداء صلاة الجمعة بالجامع الكبير بصفاقس. واكدت وزارة الشؤون الدينية أنها ستتبع مقترفي المس بهدوء الجوامع، باعتبارها جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه في إطار مسؤوليتها عن الشأن الديني في البلاد فإنها "متمسّكة بتطبيق القانون وتحميل كل مخالف مسؤوليته القانونية، وذلك بهدف الحفاظ على المرجعية الدينية للبلاد من كلّ فكر دخيل وحماية المجتمع من كل ما من شأنه أن يهدد وحدته.. وعبرت الوزارة في بيان لها عن استغرابها من إقدام بعض الأئمة في مدينة صفاقس على قراءة خطبة موحدة معدّة سلفا ومساندة لأئمة أنهي تكليفهم، قائلة إنها خطبة ذات مضمون "تحريضي" ومخالفة لضوابط الخطبة الجمعية. من جهة أخرى لاحظت الوزارة أن عدد الأئمة الخطباء الذين أنهي تكليفهم لا يتجاوز بضع العشرات من مجموع الأئمة الخطباء الذين يناهز عددهم 4200 إماما، وأن إقدامها على إنهاء تكليف بعض الأئمة كان بناء على وقائع ثابتة ومخالفة المعنيين بالأمر لضوابط الخطة المسجدية الواردة في الالتزام الذي أمضوا عليه عند ترشحهم لتولي الإمامة، عكس ما يروجّ له البعض من أنّهم "من أئمة الاعتدال"، بحسب ما جاء في نص البيان. وقد قام مصلون من مرتادي الجامع الكبير وسط المدينة العتيقة بصفاقس بمنع الإمام الخطيب، الذي تم تعيينه مؤخرا من قبل وزارة الشؤون الدينية، من اعتلاء المنبر لأداء صلاة الجمعة وإلقاء الخطبة.