أعلن الأمين العام لحزب نداء تونس محسن مرزوق عن تقديمه لمقترح لتغيير اسم مشروع قانون المصالحة الاقتصادية إلى مشروع قانون الصلح و تنمية المناطق المحرومة. وأضاف في برنامج "ميدي شو" اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 أن نداء تونس لديه مقترحات تعديل على مشروع قانون المصالحة تتمثل في إدماج الأشخاص الذين يعملون في الشريط الحدودي للبلاد في مجال التهريب ولديهم أموال خارج السياق البنكي صلب المصالحة الاقتصادية مما سيمكّن من تحقيق مداخيل كبرى لفائدة الدولة التونسية لأن هذه الأموال تمثّل خطرا على الأمن القومي للبلاد. وقال الأمين العام لحزب نداء تونس أن مشروع القانون دخل في برنامج أشغال مجلس نواب الشعب ولا يمكن لرئاسة الجمهورية سحبه داعيا المعارضين إلى تقديم مقترحات لتعديله في الأطر المؤسساتية القانونية، وأن العديد كل رجال القانون الذين التقوا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أكدوا دستورية مشروع القانون. وبين مرزوق أن نزول نواب من حزب نداء تونس إلى الشارع يوم المسيرة يأتي في إطار ضمان الحقوق الدستورية خصوصا في ظل تواتر أنباء عن تهديدها، وأن العديد من الأطراف لن تتطلع على مشروع قانون المصالحة وما حصل خصوصا في ظل قلة عدد المتظاهرين وعدم قدرة المعارضة على تجييش الشارع ليس إلا ''عيطة وشهود على ذبيحة قنفود'' على حدّ تعبيره.