دعا الناشط الحقوقي التونسي والمختص في الشأن الليبي مصطفى عبدالكبير، في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، الحكومة التونسية إلى التحرك لإعادة عشرات المواطنين التونسيين القابعين في السجون الليبية دون وجود أدلة إدانة. وأوضح عبدالكبير أن أغلب المساجين التونسيين والذين يبلغ عددهم تقريبا 150 شخصا هم من النساء، مطالبا سلطات بلده بأخذ الموضوع على محمل الجدّ، وأن عشرات التونسيين يقبعون في سجون نظامية وغير نظامية في مختلف المناطق الليبية، عدد منها تحت سيطرة الميليشيات المسلحة، مشددا على أن المساجين يواجهون ظروف سجن واعتقال سيئة باعتبار أن عددا كبيرا منهم لم توجه له تهم مطلقا، بالإضافة إلى غياب أي متابعة صحية لهم. وتقوم الميليشيات المتشددة في ليبيا باعتقال مواطني الجالية التونسية للضغط في اتجاه الإفراج عن مسلحين ليبيين معتقلين في السجون التونسية بتهم تتعلق بالإرهاب. يذكر أن السلطات التونسية أعلنت منذ أربعة أشهر تقريبا أن الميليشيات المسلحة، التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس، تحتجز زهاء 170 تونسيا قبل أن يتم الإفراج عنهم. ويشار إلى أن ميليشيات فجر ليبيا، التي صنفها البرلمان الليبي منظمة إرهابية، تسيطر منذ أشهر على طرابلس، وتعمل القوات الحكومية بقيادة خليفة حفتر على استعادة المدينة وفق ما أوردته العرب اللندنية.