أطلق الناشط الحقوقي وعضو لجنة الصداقة التونسية الليبية مصطفى عبد الكبير صيحة فزع جرّاء تردّي أوضاع السجناء التونسيين في ليبيا. وأوضح عبد الكبير في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 29 أفريل 2015 أنّ عشرات التونسيين يقبعون في سجون نظامية وغير نظامية في مختلف المناطق الليبية، عدد منها تحت سيطرة الميليشيات المسلّحة، مشدّدا على كون المساجين يواجهون ظروف سجن واعتقال سيئة باعتبار أن عددا كبيرا منهم لم توجّه له تهم مطلقا، بالاضافة الى غياب أي متابعة صحية لهم. وضرب محدّثنا مثلا على أحد السجون بمنطقة جبل نفوسة الليبية، حيث قال أنّ هناك تونسيين مسجونين داخله ولا علم للسلط التونسية بأمرهم ولا بأوضاعهم الانسانية المتردّية. كما ذكر أنّ هناك مواطنا تونسيا قصد أحد السجون للإستفسار عن أخيه المسجون هناك، فوجد نفسه خلف القضبان هو الآخر! واستنكر مصطفى عبد الكبير ما اعتبره "برودا" من قبل السلطات التونسية في التعامل مع ملف السجناء التونسيين في ليبيا، مشدّدا على ضرورة تواجد ممثلين لها بصفة مباشرة في الجارة ليبيا لمتابعة أوضاع الجالية هناك والتواصل مع المساجين. ونقل الناشط الحقوقي العائد مؤخّرا من الأراضي الليبية، قلق أولياء المساجين التونسيين هناك، محمّلا رئاسة الجمهورية المسؤولية المباشرة عن أي سوء يمسّهم.