قال النائب مهدي بن غربية عن الكتلة الديمقراطية في جلسة الاستماع إلى وزير التنمية ياسين ابراهيم في لجنة المالية في مقر مجلس نواب الشعب، أن الوزير لم يراع سيادة تونس وذلك من خلال منحه لبنك اجنبي صلاحية وضع المخطط الخماسي القادم لتونس وهذا وكان مهدي بن غربية قدم الوثيقة التي تؤكد الاتفاق بين وزير التنمية والبنك الاجنبي، واكد في مداخلته "أنه يمتلك وثائق تفيد باعتزام وزارة التنمية الاستثمار والتعاون الدولي تكليف بنك "لازار" بإعداد المخطط الخماسي للتنمية تاليا عدة بنود من بينها بند يقضى بخضوع الاتفاق (بين الوزارة والبنك) الى القانون الفرنسي وهو ما اكده ايضا رئيس لجنة المالية اياد الدهماني. ومن جهته نفى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم تكليف الوزارة مؤسسة مالية فرنسية لإعداد المخطط الخماسي للتنمية 2020¬/2016 الذي انطلقت الحكومة في انجازه مؤكدا أن هذه الوثيقة ما تزال "مسودة" ولم تصل الى مكتبه بعد، وأنه وقع اختيار البنك الفرنسي "لازار" من مجموع اربعة بنوك دولية وذلك في إطار طلب عروض أطلقته الحكومة التونسية للقيام بعملية التسويق للمشاريع المدرجة في المخطط الخماسي للتنمية علاوة على استقطاب المستثمرين والممولين الاجانب خلال المنتدى الدولي للاستثمار.
وأكد ابراهيم ان الوزارة تعتزم فقط اللجوء الى مؤسسة مالية عالمية للتسويق للمخطط الخماسي للتنمية بعد انجازه خاصة وان الحكومة تعتزم تنظيم منتدى دولي للاستثمار خلال النصف الاول من سنة 2016 مما سيمكن من استقطاب كبريات مؤسسات التمويل الدولية. ومن جهتها عبّرت النائبة سامية عبو وعدد من النواب، على خطورة هذه الخطوة مؤكدين انها تعد انتهاكا «للسيادة الوطنية» وان البنك الفرنسي لن يستطيع اعداد مخطط تنموي يتصل بالمشاكل المحلية التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع التونسي. ووفق ما أوردته "وات" فقد انتقد عدد من النواب من بينهم نواب من كتلتي نداء تونس وحركة النهضة غياب المشاريع الجهوية في مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحداث مواطن الشغل الى جانب غياب التمييز الايجابي للمناطق المحرومة، في حين استعرض ياسين ابراهيم الخطوط العريضة للميزان الاقتصادي للسنة المقبلة والتي من بينها تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 بالمائة خلال سنة 2016 مؤكدا ان الحكومة تعمل على تطبيق سياسيات لإرساء الحوكمة الرشيد ومحاربة الفساد.
