نفى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولى ياسين ابراهيم، الجمعة 30 أكتوبر 2015، تكليف الوزارة لمؤسسة مالية فرنسية لاعداد المخطط الخماسى للتنمية 2016-2020 الذى انطلقت الحكومة فى انجازه. وأكد ابراهيم فى رده على سؤال تقدم به النائب مهدى بن غربية، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، حول تكليف وزراة التنمية لبنك "لوزارد" الفرنسي باعداد المخطط الخماسي للتنمية، أن هذه الوثيقة ما تزال مسودة ولم تصل الى مكتبه بعد. وكان بن غريبة قد أكد فى مداخلته، أنه يمتلك وثائق تفيد باعتزام وزارة التنمية الاستثمار والتعاون الدولى، تكليف بنك "لوزارد" باعداد المخطط الخماسى للتنمية، تاليا عدة بنود من بينها بند يقضى بخضوع الاتفاق بين الوزارة والبنك إلى القانون الفرنسي، وهو ما أكده أيضا رئيس لجنة المالية اياد الدهمانى. وشدّد عدد من النواب، من بينهم سامية عبو، على خطورة هذه الخطوة مؤكدين أنها تعد انتهاكا للسيادة الوطنية وأن البنك الفرنسى لن يستطيع اعداد مخطط تنموى، يتصل بالمشاكل المحلية التى يعانى منها الاقتصاد والمجتمع التونسى. وأكد ابراهيم أن الوزارة تعتزم فقط، اللجوء إلى مؤسسة مالية عالمية للتسويق للمخطط الخماسى للتنمية بعد انجازه ،خاصة وأن الحكومة تعتزم تنظيم منتدى دولي للاستثمار خلال النصف الأول من 2016، مما سيمكن من استقطاب كبريات مؤسسات التمويل الدولية. واستمعت لجنة المالية إلى وزير التنمية حول الميزان الاقتصادى لسنة 2016، الذى تعكف على مناقشته فى إطار مشروع قانون المالية لسنة 2016، المعروض حاليا على أنظار مجلس نواب الشعب، لكن النواب طلبوا استفسارات حول المخطط الخماسى للتنمية. وانتقد عدد من النواب، من بينهم نواب من كتلتى نداء تونس وحركة النهضة، احدى عناصر الائتلاف الحاكم غياب المشاريع الجهوية فى مشروع قانون المالية لسنة 2016، واحداث مواطن الشغل إلى جانب غياب التمييز الايجابى للمناطق المحرومة. واستعرض ياسين ابراهيم، الخطوط العريضة للميزان الاقتصادى للسنة المقبلة والتى من بينها تحقيق نسبة نمو فى حدود 2.5% خلال سنة 2016، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تطبيق سياسيات لارساء الحوكمة الرشيد ومحاربة الفساد. وأشار إلى ان الحكومة تعمل على دراسة الوضعية المالية لعدة مؤسسات عمومية لتقييم حجم مديونيتها إلى جانب العمل على حصر المخزون العقاري للبلاد بما يمكن من الانطلاق فى تنفيذ المشاريع فى الجهات. وتحدث ابراهيم عن العمل على تطوير الاستثمار الخارجي ودفع الاستثمار المحلي، مما سيمكن من رفع نسبة النمو خلال سنة 2016، مشيرا إلى حاجة تونس إلى نحو 45 مليار دينار خلال الخمس سنوات المقبلة. وبين أن تعبئة هذه التمويلات يحتاح إلى زيادة خطوط التمويل، التي تقدمها عديد المؤسسات المالية العالمية المانحة لتحريك عجلة الاقتصاد التونسي أو إلى رفع قيمة الهبات، والتى لم تتعدى المليار دينار منذ سنة 2011، ولفت إلى أن الحكومة تعمل على رفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 6% من الاستثمار الجملي، وذلك من خلال اعطاء المزيد من الفرص للقطاع الخاص فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. المصدر: وات
