رجحت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة، فاتن بلهادي، في حديث لوكالة تونس افريقيا للأنباء، الجمعة، ان يتم ترويح السيارة الصينية "شيري" في السوق التونسية خلال السداسي الاول من سنة 2016 وافادت بلهادي ان السيارة الصينية الصنع "شيري" تحصلت على الموافقة المبدئية من وزارة التجارة في اكتوبر 2015 بعد دراسة لجنة المتابعة للملف الفني لهذه العلامة الجديدة. وبالنسبة الى الاسعار اكدت على ان الوكيل لم يقم بمد الجهات المعنية بالأسعار التي سيقع بموجبها البيع، في انتظار الحصول على الموافقة النهائية والرسمية. وتتوقع مصادر اعلامية متطابقة ان لا تتعدى الاسعار بالنسبة لهذه السيارة ال20 الف دينار كحد أقصى و16 الف دينار كحد أدنى. وأشارت الى ان السيارات التي سيقع تسويقها في تونس من صنف السيارات السياحية ذات استعمال شخصي وتتراوح سعتها بين 4 و7 خيول. وقالت بلهادي إن المواصفات الفنية لهذا الصنف من السيارات تستجيب لقانون الطرقات التونسي الذي تضبطه وزارة النقل من خلال مواصفات تؤمن سلامة السائق. واكدت ضرورة قيام الوكيل، الذي سيروج هذه العلامة، بتهيئة فضاءات عرض وخاصة تامين مصلحة خدمة ما بعد البيع. واشارت الى ان فريقا من وزارتي الصناعة والتجارة يقوم في مرحلة لاحقة بمعاينة الفضاءات المحددة للغرض. وابرزت المتحدثة في ما يهم اضافة هذه العلامة الجديدة في السوق التونسية ان هذا المشروع استثماري وسيسمح بتوفير مواطن شغل جديدة وتنويع العرض وخاصة تحسين المنافسة بالضغط اكثر على الاسعار ملاحظة ان الاسعار ستكون اقل من الاسعار المتداولة في السوق التونسية من طرف وكلاء البيع الاخرين. واوضحت من جهة اخرى، ان جل وكلاء البيع المعتمدين في تونس عزفوا لعدة سنوات عن توريد السيارات الشعبية على الرغم من الامتيازات الجبائية المسندة لهم وإقرار تخفيضات في المعاليم الديوانية لتشجيعهم على توريد السيارات الشعبية. وذكرت في المقابل، ان الوكلاء الحاليين وفي اطار توسعة نشاطهم طالبوا برخص توريد سيارات آسيوية. وأشارت الى انه تم، بداية من سنة 1997، الشروع في تسويق علامة "شيري" الصينية على المستوى العالمي وفي عدة دول على غرار الجزائر ومصر والعراق وروسيا وإيران والأرجنتين والاوروغواي واكرانيا وكولمبيا. وبلغ عدد هذا الصنف من السيارات التي تم تسويقها سنة 2014، عبر العالم، 480 الف سيارة.
