يتوقع أن تصل الدفعة الأولى من السيارات الشعبية الى تونس في جويلية 2016 وفق تصريح أدلت به المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة فاتن بلهادي الجمعة الى وات. وتعتبر هذه الدفعة الاولى من جملة 5 الاف سيارة شعبية مبرمج توريدها من طرف وكلاء البيع المرخص لهم بقيمة تناهز 35 مليون اورو أكثر من 70 مليون دينار تونسي. وأوضحت بلهادي أن عدد الأشخاص المسجلين لدى وكلاء بيع السيارات المرخص لهم بلغ حتى الان 6 الاف شخص منذ انطلاق عملية التسجيل في 2 ماي 2016 وأشارت الى أن الملفات المودعة والتسجيلات لدى الوكلاء خلال السنوات الأخيرة تبقى سارية المفعول وتتمتع بأولوية الدراسة مؤكدة أنه في إطار اضفاء الشفافية فإن الأولوية تسند على أساس التسلسل الزمني. وذكرت المسؤولة أنه لم يطرأ أي تغيير على معايير الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي أحكام الفصل 2 من قانون سنة 1994. وبينت بلهادي أن مصالح وزارة التجارة تلقت من وكلاء بيع السيارات المعتمدين اشعارا منهم بتوريد 11 نموذجا من السيارات الشعبية من 11 علامة تجارية منها 6 علامات من آسيا تشيرى من الصين و هونداي ومتسوبيتشي ونيسان من اليابان وكيا وهيونداي من كوريا الجنوبية و5 علامات أوروبية رينو و بيجو وفولكسفاغن وسيتروان وفيات. أما العلامات التى سيقع ترويجها في السوق التونسية فهي رينو كليو 4 و بيجو 108 و سيتروان س 1 و فولكسفاغن بولو و فيات موبى علاوة على كيا بيكانت ونيسان نوت وتويوتا ياريس وهيونداي أ 10 و متسوبيتشى ميراج و كيو كيو شيري. وأكدت المتحدثة احترام هذه السيارات لكل معايير السلامة ومطابقتها للمواصفات العالمية. وأفادت في ما يهم الأسعار أنها ستتراوح بين 18 و24 ألف دينار مبينة تعهد أحد وكلاء البيع بتسويق سيارة شعبية بقيمة تتجاوز بشكل طفيف 17 الف دينار. ورأت أن الأسعار معقولة وتراعى القدرة الشرائية للراغبين ولاصحاب الدخل المتوسط. ولفتت من جهة أخرى الى أن وكلاء بيع السيارات توقفوا منذ سنة عن توريد السيارات الشعبية لعدم المردودية وضعف هامش الربح الذى كان فى حدود 500 دينار لكل سيارة ولا يغطى الكلفة. وتم الترفيع فى هامش الربح من 500 د الى ألف دينار موضحة أن هامش الربح لم تقع مراجعته منذ سنة 1994 وعقدت الوزارة ايضا اجتماعات مع اصحاب المهنة وتم الاتفاق على حصول حصة من توريد السيارات الشعبية خارج الحصة العامة لتوريد السيارات فى حدود 5 الاف سيارة مع تقسيم هذه الحصة بالتساوى على الوكلاء المعتمدين والراغبين في ترويج السيارات الشعبية في تونس. وعما اذا كان سيقع تكرار نفس التجربة في السنة القادمة قالت فاتن بلهادي أن هذه المسألة مرتبطة أساسا بالظرف الاقتصادي للبلاد وبالميزان التجاري وأنه لم يقع بعد اتخاذ القرار بالترفيع أوالتقليص من توريد السيارات الشعبية. وأبرزت أن ال5 الاف سيارة شعبية خاصة بحصة سنة 2016 مما يعنى وجوب بيعها قبل موفى العام الحالي.
