قال النائب عن نداء تونس حسن العمري أن لجنة ال13 ستجتمع مساء اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2015 للاتفاق على خطط العمل لتطبيق الخارطة التي أقرتها وأعلنت عنها مؤخرا. وأضاف العمري في تصريح ل"الجريدة" أنه تم تقسيم اللجان المتفق عليها واختيار رؤساء لها وسيتم في اجتماع اليوم الاتفاق على خطط العمل لتطبيق النقاط التي تمّ اقتراحها، مشيرا إلى أن تضارب التصريحات لا تقلق على حدّ تعبيره. وأفاد أن بعض الأطراف تعمل على تشويش المبادرة على غرار تصريحات لزهر العكرمي التي أعلن فيها عن موت لجنة ال13 وإعلان محسن مرزوق استقالته أمس استقالته ، معبرا عن استغرابه من ذلك قائلا "كيف يقدم استقالته من شيء غير موجود". واعتبر العمري ذلك ردة فعل على موقف لجنة ال 13،مشددا على أن مواقف لجنة ال13 لن تتغير وذلك من أجل مصلحة تونس قبل كل شيء. وقد أعلنت لجنة لا13 عن مقترحها لحل أزمة النداء حيث تضمن المقترح 9 نقاط أساسية أبرزها عقد مؤتمر وطني توافقي يوم 10 جانفي 2016 واختيار القيادة السياسية والتنفيذية للحزب إلى غاية مؤتمر انتخابي يعقد في 30 و31 جويلية 2016. واقترحت أن يقع خلال المؤتمر الأول اختيار لجنة محايدة للاشراف على المؤتمر الانتخابي لا يترشح اعضائها في انتخابات الحزب، وتثبيت الهياكل الحالية الجهوية والمحلية المرسمة لدى الادارة المركزية للحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي. كما تضمن المقترح تشكيل هيئة تنفيذية تضم أمانة عامة جماعية بستة أعضاء تكون محل توافقات امين عام مكلف بالاتصال بالأحزاب والمنظمات ومتابعة العمل الحكومي، وامين عام مكلف بمتابعة الكتلة البرلمانية وأشغال مجلس النواب، وامين عام مكلف بالعلاقات الخارجية والتونسيين بالخارج، وامين مال وناطق رسمي ومدير تنفيذي، و15 عضوا موزعين على ثلاثة لجان وهي لجنة الشؤون السياسية ولجنة الاعلام والاتصال ولجنة التعبئة والهياكل. ودعت اللجنة إلى اجتماع الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي قبل انعقاد المؤتمر التوافقي، للمصادقة على مقترح "التسوية الندائية" المقدم من طرف اللجنة، مع ضرورة طرح مجمل خارطة طريق التسوية على المؤتمر التمهيدي للمصادقة عليه بكامل عناصره، كحل توافقي إنقاذي. وكانت مجموعة النواب ال32 لحركة نداء تونس قد أكدت في بيان لها أنّ الخارطة المقترحة من طرف لجنة ال13 لا تستجيب للشروط السياسية والموضوعية لحل أزمة الحزب.