دعا القيادي في حركة نداء تونس رؤوف الخماسي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة،إلى عقد مؤتمر تأسيسي انتخابي يوم 10 جانفي المقبل،مثمنا المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية والرئيس الشرفي للحزب الباجي قائد السبسي والتي أفضت إلى إعلان لجنة ال 13 عن خارطة طريق وصفت بالتوافقية. وقال الخماسي إنّه يحيي عمل لجنة ال 13 التي قامت بجهود كبيرة في ظلّ ظروف صعبة وفي وقت قياسي،مؤكدا أنّه قد تمّ الاتصال به في أكثر من مرّة رغم تواجده حاليا في ألمانيا من أجل التشاور معه بوصفه من القيادات المؤسسة والوازنة صلب النداء. واعتبر رؤوف الخماسي أنّ مبادرة رئيس الجمهورية خلقت ديناميكية للحوار والنقاش الهادف قصد تكريس أعلى درجة من التوافق،مشدّدا على أنّ عدم وجود رضاء كلّي من الجهتين يعكس أنّ المبادرة في الطريق الصحيح رغم ضرورة توضيح بعض النقاط التي وردت فيها. واقترح الخماسي أن يكون المؤتمر المقبل للنداء تأسيسيا انتخابيا بين قائمات تقدّم برامج وتصورات مختلفة ومن ثمّ يترك المجال في كنف الحرية للأعضاء ومناضلي الحزب من الذين ساهموا في وصول النداء إلى تصدّر المشهد السياسي من أجل الاقتراع والتصويت الحرّ لاختيار قيادة شرعية جديدة. ووصف خارطة الطريق التي أعلنت عنها أمس لجنة ال 13 بأنّها تمثّل الحلّ الوسط،مبرزا ضرورة توضيح بعض المسائل لا سيما في الامور التقنية التي تخصّ المؤتمر الأوّل للحزب الذي طالب بأن يكون تأسيسيا انتخابيا في الأصل،وفق تعبيره. وبيّن الخماسي أنّه بالامكان التوافق حول قائمات تجمع بين أشخاص يحملون نفس التصورات والرؤى قبل أن يُفسح المجال لمناضلي الحزب و أعضائه للانتخاب واختيار قيادة شرعية تتمخض عن صناديق الاقتراع،حسب قوله. هذا وقد مثل قرار عقد مؤتمر توافقي في 10 جانفي 2016، وآخر انتخابي يومي 30 و31 جويلية من السنة نفسها "، أبرز ما أعلنت عنه لجنة ال 13 للتوافقات بحركة نداء تونس، أمس الخميس، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مقترح "التسوية الندائية "، الذي أعدته في شكل خارطة طريق في تسع نقاط، لحل الأزمة داخل الحركة. وأفاد يوسف الشاهد رئيس اللجنة، بأن "التسوية الندائية" تهدف إلى بلورة حل توافقي واستعجالي ومستدام للأزمة الحادة التي يشهدها الحزب، والتي كان لها تداعيات على استقرار البلاد، وعلى عمل مجلس نواب الشعب، حسب تعبيره، موضحا أن هذه التسوية هي حصيلة الاستماع إلى أكثر من 100 شخص من داخل الحركة، في انتظار الاستماع إلى بقية الأعضاء، مع إمكانية اللجوء إلى حلول أخرى في صورة الإختلاف حول نقاط التسوية. ويدعو مقترح "التسوية"، الى الوصول إلى المؤتمر التوافقي عبر اختيار القيادة السياسية والتنفيذية لحركة نداء تونس الى حين عقد المؤتمر الإنتخابي، وبلورة الخط السياسي بشكل يضع حدا للتأويلات، إضافة إلى المصادقة على القانون الداخلي الذي ينظم عمل الحزب، والمصادقة على تاريخ المؤتمر الانتخابي لشهر جويلية، وضبط روزنامته. كما ينص على ضرورة اختيار "لجنة محايدة" لإعداد المؤتمر الإنتخابي،وتثبيت الهياكل الحالية الجهوية والمحلية المرسمة لدى الإدارة المركزية للحزب، إلى حين إنطلاق الإنتخابات الجهوية والمحلية للمؤتمر الانتخابي ابتداء من جوان 2016. ويضم المؤتمر الاول التوافقي، حسب المقترح الذي قدمته لجنة ال13 بصفة آلية، المكتب التنفيذي والمنسقين الجهويين بالداخل والخارج، والمنسقين المحليين وبقية اعضاء المجلس الوطني. كما تتولى لجنة ال 13 التثبت في مجمل قائمات المؤتمرين، على ان تضبط قائمات ممثلي الجهات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للحزب والمنسقين الجهويين، مؤكدة انه في صورة الخلاف وعدم نجاح الجهة المعنية بتعيين نوابها في ظرف أسبوعين، تتولى اللجنة التعيين. وتتحمل القيادة التوافقية حسب المقترح، مسؤولية قيادة الحزب الى حين عقد المؤتمر الإنتخابي، وتشتمل على هيئة تنفيذية تتكون من أمانة عامة تضم 6 أعضاء، و15 عضوا موزعين على 3 لجان، ومن مكتب وطني يتكون من الهيئة التنفيذية الجديدة والمكتب التنفيذي الحالي والمنسقين الجهويين يجتمع مرة كل شهرين. كما اقترحت اللجنة ان يعقد كل شهر اجتماعان يضم الأول الهيئة التنفيذية والكتلة النيابية، والثاني الهيئة التنفيذية والمنسقين الجهويين، مؤكدة ضرورة تفعيل الإتفاق الداخلي للكتلة النيابية، المصادق عليه خلال الأيام البرلمانية السابقة، واتخاذ المبادرات الملائمة لتنقية الأجواء داخل الحزب. ودعت أيضا إلى إجتماع الهيئة التأسيسية والمكتب التنفيذي قبل انعقاد المؤتمر التوافقي، للمصادقة على مقترح "التسوية الندائية " المقدم من طرف اللجنة، مع ضرورة طرح مجمل خارطة الطريق التسوية على المؤتمر التمهيدي للمصادقة عليه بكامل عناصره، كحل توافقي إنقاذي متكامل ومتوازن. هذا وما زالت لم تتوضح بعد امكانية قبول جميع الاطراف بما نصت عليه هذه المبادرة من أجل حلحلة أزمة الحزب التي قد تهدّد وحدته التنظيمية.
