أعلنت لجنة ال13 المكلفة بفض النزاعات داخل «نداء تونس» البنود التسعة لخارطة طريق التسوية بين شقي الأمين العام محسن مرزوق ونائب رئيس الحزب حافظ قائد السبسي وعلى رأسها تنظيم مؤتمر توافقي في 10 جانفي 2016، ومؤتمر إنتخابي يومي 30 و31 جويلية من نفس السنة. و قال رئيس لجنة فض النزاع يوسف الشاهد خلال ندوة صحفية أمس إن اللجنة عملت على التوصل إلى حلول توافقية واستعجالية لإنهاء الإشكاليات القائمة في الحزب، موضحا أنه وفي إطار تكريس مسار التوافق بين مختلف مكونات «النّداء» تقرر عقد مؤتمر الحزب الأول بصيغة توافقية والثاني بصيغة إنتخابية من أجل تجاوز الخلافات. و لاحظ الشاهد أن مخرجات عمل اللجنة هي حصيلة التشاور مع أكثر من 100 عضو من «نداء تونس»، في انتظار الإستماع إلى أكبر عدد ممكن من الندائيين، متابعا بأن للجنة حلولا أخرى في حال تم الإختلاف حول نتائج عملها. و نصت خارطة الطريق للتسوية الندائية على ضرورة بلوغ الحزب الأغلبي محطة مؤتمره التوافقي عبر إختيار قيادة تنفيذية وسياسية إلى حين إنعقاد المؤتمر الإنتخابي وعبر المصادقة على القانون الداخلي المنظم للحزب، وكذلك المصادقة على تاريخ مؤتمره الإنتخابي، إضافة إلى ضبط روزنامة تركيز الهياكل الندائية المحلية والجهوية إلى حين موعد الإنتخابات الجهوية والمحلية للمؤتمر الإنتخابي انطلاقا من شهر جوان 2016، وذلك في اتجاه مأسسة الحزب الحاكم. كما أعلنت اللجنة أن القيادة التوافقية من الشقين هي من ستقود الحزب حتى عقد مؤتمره الإنتخابي. وتتكوّن القيادة التوافقية من هيئة تنفيذية متشكلة من أمانة عامة تضم 6 أعضاء لتسيير الحزب، إضافة إلى 15 عضوا موزعين على 3 لجان، وكذلك مكتب وطني يضم كلاّ من الهيئة التنفيذية الجديدة والمكتب التنفيذي الحالي إلى جانب المنسقين الجهويين بالداخل والخارج. واقترحت اللجنة أن يعقد المكتب الوطني ل«نداء تونس» كل شهر اجتماعين إثنين يكون الأول مع الهيئة التنفيذية والكتلة النيابية والثاني مع الهيئة التنفيذية والمنسقين المحليين والجهويين. كما نصت التسوية الندائية على ضرورة اختيار لجنة محايدة ومستقلة للإشراف على إعداد المؤتمر الإنتخابي القادم. و دعت اللجنة المكتب التنفيذي والهيئة التأسيسية إلى الإجتماع قبل إنعقاد المؤتمر التوافقي، للمصادقة على بنود خارطة الطريق، ثمّ طرح خارطة التسوية برمتها على مصادقة المؤتمر التوافقي. و يتكون المؤتمر الأول التوافقي ل«النداء» من المكتب التنفيذي للحزب ومنسقيه الجهويين بالداخل والخارج، وكذلك من المنسقين المحليين وأعضاء المجلس الوطني. وستتولى لجنة فض النزاع التثبت في قائمات المؤتمرين، كما أنها ستكون المسؤولة عن ضبط قائمات ممثلي الجهات بالتنسيق بين الإدارة المركزية للحزب والمنسقين الجهويين. أما في صورة الخلاف بين الشقين بخصوص عدم تعيين من ينوبهما في ظرف 15 يوما، فإن لجنة ال13 هي من ستتولّى هذه المهمة. وبخصوص عدم تفاعل أحد الشقين مع بنود التسوية المقترحة من مجموعة ال13، قال عضو اللجنة بوجمعة الرميلي ل«التونسية» إن المخرجات المذكورة آنفا ستنفذ وأنه لا يوجد خيار آخر غير ذلك لحلحلة الأزمة الداخلية للحزب الحاكم.
