قالت النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي في تفسير منها لقرار تصويت نواب حركتها بنعم على تخفيض الضرائب على الخمور والمشروبات الكحولية، بأن الحركة تسعى في المقام الأول إلى تشجيع الناس على ترك الخمور ومن ثم فرض قانون يمنعها. وأوضحت الزغلامي ل "هافينغتون بوست عربي" إن "الفصل الذي صوت عليه أعضاء الحركة يتضمن سلعاً أساسية أخرى ومنتوجات تمس المواطن البسيط بشكل مباشر مثل عصير الفواكه والخمور وزيوت البترول"، معتبرة أن تجارة الخمور مقننة في إطار المنظومة القانونية التونسية ومواردها في إطار الموازنات العامة لميزانية الدولة المقدمة لنواب المجلس والمساس بها يخل بالميزانية مثلها مثل بقية المنتوجات. وشددت على أن النهضة إبان فترة حكمها حاولت التصدي للتهريب وبيع الخمور خلسة وهو نفس التمشي المعتمد في الحكومة الحالية على حد قولها، مشيرة إلى أن "التصويت بالتخفيض في أسعار الخمور لا يعني قطعاً التشجيع على تعاطيها ونحن كحركة النهضة في إطار برنامجنا الاجتماعي والثقافي نحاول إيجاد آليات لإقناع من يتعاطى الكحول أو المخدرات بالكف عن ذلك ثم هناك نصوص قانونية تسلط عقوبات خاصة بتعاطي الكحول أو المخدرات". ورفضت الزغلامي الربط بين موقف حركة النهضة الإسلامية الحالي من تجارة الخمور وبين تحالفها السياسي مع حزب نداء تونس "العلماني" قائلة: "هذا لا علاقة له بتحالفنا مع النداء هدفنا الأساسي هو الحد من التهريب وتنظيم عملية البيع والشراء حتى تكون في إطار القانون وتسهل مراقبتها بعيداً عن نزيف التهريب والسوق السوداء". وقد أثار تصويت النهضة على قرار تخفيض أسعار الضريبة المفروضة على الخمور جدلاً كبيرا على شبكة التواصل الاجتماعي بين مؤيد للقرار ورافض له فيما لم تخل بعض التعليقات من طابع السخرية.. وللإشارة فإن حزب النهضة قد صادق في سنة 2012 إبان وصوله للحكم على رفع أسعار بيع الخمور والمشروبات الكحولية وبرر حينها المسؤولون في الدولة أن الهدف من هذا الإجراء هو تعبئة عائدات مالية إضافية لميزانية الدولة لسنة 2013، غير أن التصويت هذه المرة بين الائتلاف الحكومي لحركة النهضة وحزب نداء تونس قد غيّر المعطيات والمواقف بحسب تعاليق ، وتم اتخاذ قرار بالتخفيض في نسبة الضريبة على أسعار بعض أنواع الخمور الفاخرة كالوسكي والجين والفودكا بنسبة تصل إلى 50 % حيث صوت 96 نائباً بنعم من جملة 108 نواب ليقع تمرير هذا القانون بالأغلبية الساحقة.