اجتمعت صباح اليوم خلية التنسيق الأمني والمتابعة بإشراف السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة وبحضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية وسامي الإطارات العسكرية والأمنية. وتدارست الخلية الوضع الأمني في البلاد والمخاطر القائمة جرّاء تعمّد مخربين وعناصر إجرامية ومهرّبين الإنزلاق بالاحتجاجات السلمية إلى ممارسة العنف والإعتداء على الأمنيين وحرق مراكز أمنية ومقرات سيادة ومرافق عمومية ونهب منشآت ومحلات تجارية وممتلكات خاصة. كما نظرت في تداعيات محاولة عناصر إرهابية الإندساس بين المتظاهرين لتأجيج الوضع والقيام بأعمال إرهابية وتخريبية وبثّ الفوضى إلى جانب ما توفّر من معلومات بخصوص اعتزام عناصر إرهابية التسلّل إلى التراب التونسي. وحذّرت من مغبة التمادي في الاعتداء على المراكز الأمنية ومقرّات السّيادة ومن عدم احترام حضر التّجول مؤكّدة أن كلّ مخالف يعرّض نفسه للإجراءات والتّتبعات التي ينصّ عليها قانون الطّوارئ والتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل. ودعت المواطنين والأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى الوعي بدقة الوضع والتهديدات القائمة وتفادي كلّ ما من شأنه تشتيت جهود الوحدات الأمنية في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى اليقظة وتوحيد الجهود لحماية أمن المواطنين والوطن وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.