اجتمعت، صباح اليوم السبت 23 جانفي 2016، خلية التنسيق الأمني والمتابعة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبحضور وزيري الدفاع الوطني والداخلية وسامي الإطارات العسكرية والأمنية. وتدارست الخلية، وفق ما نقله بلاغ لرئاسة الحكومة، الوضع الأمني في البلاد والمخاطر القائمة جرّاء تعمّد مخربين وعناصر إجرامية ومهرّبين الإنزلاق بالاحتجاجات السلمية إلى ممارسة العنف والإعتداء على الأمنيين وحرق مراكز أمنية ومقرات سيادة ومرافق عمومية ونهب منشآت ومحلات تجارية وممتلكات خاصة. كما تدارست تداعيات محاولة عناصر إرهابية الإندساس بين المتظاهرين لتأجيج الوضع والقيام بأعمال إرهابية وتخريبية وبثّ الفوضى إلى جانب ما توفّر من معلومات بخصوص اعتزام عناصر إرهابية التسلّل إلى التراب التونسي. وتمّ خلال هذا الإجتماع بحث سبل دعم التنسيق والتكامل بين المؤسستين العسكرية والأمنية لحماية الأرواح والممتلكات ومجابهة المخاطر المحدقة بالأمن القومي واستقرار البلاد وسلامة المواطنين. وسجّلت خلية التنسيق والمتابعة الجهود الجبّارة التي تبذلها المؤسّستان العسكرية والأمنية لأداء الواجب في كنف الإنضباط والتضحية والإستعداد الدائم للدفاع عن حياض الوطن ومؤسسات النظام الجمهوري وسلامة الأفراد والمكتسبات، مكبرة ما تتحلّى به الوحدات الأمنية من ضبط للنفس رغم ما تعرضت إليه من اعتداءات واستفزاز. وحذّرت من مغبة التمادي في الاعتداء على المراكز الأمنية ومقرّات السّيادة ومن عدم احترام حظر التّجول، مؤكّدة أن كلّ مخالف يعرّض نفسه للإجراءات والتّتبعات التي ينصّ عليها قانون الطّوارئ والتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل. ودعت المواطنين والأحزاب ومكوّنات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى الوعي بدقة الوضع والتهديدات القائمة وتفادي كلّ ما من شأنه تشتيت جهود الوحدات الأمنية في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى اليقظة وتوحيد الجهود لحماية أمن المواطنين والوطن.
