أعلن اليوم 18 مارس 2013 الهاشمي الحامدي رئيس العريضة الشعبية في بيان له عن تجميد نشاطه السياسي إلى حين صدور قرار المحكمة الإدارية في أمر المنشقين عن العريضة الشعبية لأنه لم يعد بوسعه تحمل المظلمة السياسية والإعلامية المسلطة عليه وعلى تيار العريضة الشعبية منذ أكثر من عامين مشيرا إلى أنه ليس بوسعه خدمة البلاد والشعب في بيئة سياسية عديمة الأخلاق. وقال الحامدي رئيس الحزب أنه يشعر بأن السياسة في تونس بلا أخلاق تماما وأن التيارات التي ترفع الشعارات الدينية، تستحل السطو على أصوات العريضة الشعبية ومقاعدها وكذلك تفعل أحزاب أخرى تصنف بالعلمانية، "وأما الإقصاء الإعلامي فمستمر من دون نهاية قريبة في الأفق". وأضاف في بيان إعلامي أن استمرار نشاطه في الساحة السياسة التونسية بلا فائدة وليس له ما يضمن أن يحافظ على أغلبية برلمانية قد يفوز بها في الانتخابات المقبلة وأنه لا يحب أن يغامر بأصوات الشعب التونسي في الانتخابات المقبلة في ضوء انعدام الحد الأدنى من الأخلاق في الساحة السياسية وانعدام الحماية القانونية. وأكد أنه إذا مكنتهم المحكمة من استرجاع مقاعدهم وضمنت بذلك حقوق الناخبين، ورفعت التلفزة الوطنية حصارها الإعلامي المفروض عليه، فإنه سيخوض الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وإذا لم يتحقق ذلك، فسيتحول التجميد المؤقت إلى انسحاب نهائي وكامل من السياسة التونسية. وختم الحامدي بيانه بالقول بأنه لن يلهث وراء كرسي السلطة أبدا وليفرح خصومه بخبر التجميد أو الانسحاب النهائي المحتمل، "أقول لهم: قد خلا لكم الجو، دونكم أصوات العريضة الشعبية، والسفارات الأجنبية، وكل حرام آخر تستحلونه من أجل البقاء في السلطة أو من أجل الوصول إليها. إني أكره ما تصنعون ولا أحب منافستكم في ما تفعلون".