أفاد مصدر ل"الجريدة" أن رجل الأعمال فتحي دمق الموقوف بسجن المرناقية كان قد طلب تمكينه من الإدلاء بشهادته بخصوص ملف التحقيق في قضية اغتيال الفقيد السياسي شكري بلعيد. وقد طلبت هيئة الدفاع عن فتحي دمق من قاضي التحقيق منذ 20 فيفري الفارط بالتحرير على منوبها في هذه القضية لما له من أقوال ومعلومات قد تساهم في الوصول إلى الجاني الحقيقي. ومن المنتظر أن تعقد عائلة فتحي دمق ندوة صحفية تكشف فيها عن هذه المعطيات خاصة بعد عدم استجابة قاض التحقيق لطلب هيئة الدفاع بسماع منوبها. وعلى خلفية ذلك فقد تم إيداع فتحي دمق في سجن انفرادي حيث أكد دمق أن ملف القضية الذي تعهد به قاضي التحقيق بالمكتب 13 وملف القضية المنشورة بالمكتب 15 قد يكون بينهما شبهة الربط باعتبار أن شكري بلعيد قد ورد اسمه من بين المهددين بالقتل سابقا.