كشفت لجنة التحقيق في أحداث سليانة عن العديد من التجاوزات الأمنية خلال الأحداث التي شهدتها ولاية سليانة في الاحتجاجات المطالبة بالتنمية والتشغيل والتي أدت إلى حدوث العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين. وطالبت اللجنة أثناء عرضها لتقريرها النهائي في هذه الأحداث أن يشمل قانون التعويض الى جانب شهداء و جرحى ثورة 14 جانفي جرحى أحداث سليانة خاصة وأن هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تعرض لها المواطنون تدخل في إطار جرائم الاعتداء بالعنف على الأشخاص حسب المجلة الجزائية التونسية. وقد وقفت اللجنة على التجاوزات والجرائم التي ارتكبت من طرف أعوان الأمن ومن قبل بعض المتظاهرين، حيث عمدت قوات الامن الى استعمال قنابل الغاز المسيل للدموع المنتهية الصلوحية لأكثر من 20 سنة والاستعمال المكثف وغير القانوني للقنابل في الأماكن المغلقة مما تسبب في حدوث حالتي إجهاض وهي نفس القنابل التي استعملت خلال الثورة في كل من تالة والقصرين. هذا إلى جانب الاستعمال المفرط والعشوائي للرش في وضعيات لم تتوفر فيها شروط الدفاع عن النفس ، كما ان أغلب الأعوان الماسكين لبنادق الرش هم من الشبان الفاقدين للخبرة والتكوين واستعماله بصفة تتزامن مع قنابل الغاز وعدم توخي الأعوان للقواعد المنصوص عليها وهو ما تسبب في أضرار جسيمة على مستوى الوجه والعين لدى العديد من المواطنين ويذكر أن أعوان الأمن الذين استعملوا سلاح الرش والقنابل ليسوا من منطقة الحرس الوطني التابعة لسليانة وإنما من التعزيزات الأمنية من بقية الولايات. كما سجلت اللجنة العديد من التجاوزات والانتهاكات في صفوف الصحفيين والإعلاميين الذين تعرضوا إلى الاعتداء بالعنف وبالرش أيضا مما تسبب لهم في أضرار بدنية هذا إلى جانب تقصير السلط الجهوية وعدم التواصل معها المتمثلة في الوالي وأكدت على جملة من التوصيات بعد التحقيقات التي قامت بها وتبقى المعالجة القضائية لهذه الجرائم من مشمولات القضاء الذي سيحدد هوية الجاني بصفة فردية لتحميل المسؤولية الجزائية على المستوى الوطني والدولي. وتتمثل هذه التوصيات في إصلاح المنظومة الأمنية وتعيين مسؤولين جهويين مستقلين عن الأحزاب السياسية وتوفير جبر الضرر لمختلف الأضرار التي لحقت بالضحايا على ان يشمل ذلك الرعاية الطبية والاجتماعية والمادية وضرورة توفير مواطن شغل للضحايا تتلاءم مع عجزهم البدني وضمان حقهم في محاسبة الجاني. ويبلغ عدد الضحايا حسب التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في أحداث سليانة 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 173 مواطن على اختلاف إصاباتهم. واعتبرت اللجنة أن الحكومة هي طرف رئيسي في هذه العملية ولا بدّ أن تستمع إلى هذه التوصيات وسيتم فتح تحقيق إداري في وزارة الداخلية من قبل السلط القضائية حول استعمال الرش والقنابل المنتهية الصلوحية ضدّ المتظاهرين