اعلنت رئاسة الحكومة في بيان لها اليوم الجمعة 26 فيفري 2016، أنه تمّ الشّروع في القيام بالتّتبعات القضائية ضد كل من يثبت تورّطه في الأفعال التي قام بها عدد من المنتسبين للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والمتمثلة في اقتحام حرمة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة وتعطيل نسق العمل وترديد شعارات سياسية اعتبرتها رئاسة الحكومة وتهديدات أبعد ما تكون عن العمل النقابي الأمني والمطالب المهنية الى جانب التلفظ بعبارات نابية وغير أخلاقية . واعتبرت رئاسة الحكومة ان ما قام به الأمنيون المحتجون امس الخميس 26 فيفري 2016 "ممارسات مشينة وتجاوزات صّارخة وتهديد بالعصيان تتنافى مع أحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التساهل معها أو التغاضي عنها" و تشجب رئاسة الحكومة كل الممارسات المنفلتة وغير القانونية، فإنها تكبر الجهود الجبارة التي تبذلها جموع الوحدات الأمنية التي ما فتئت تكرّس مقومات الأمن الجمهوري وتضطلع بدورها كاملا في خوض الحرب على الإرهاب وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. كما تؤكّد الحرص الدؤوب على تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأمنيين وتمكينهم من التجهيزات والمعدات الضرورية وتدعيم الإحاطة الاجتماعية لفائدتهم ولفائدة عائلاتهم، وفق نص البيان ذاته.