بين النائب عن حركة النهضة وليد البناني أنه يرفض دسترة حقوق المعارضة مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك توافق بين المعارضة والحكومة بخصوص الحقوق دون إدراجها في الدستور. وطالب النائب بتأجيل النظر في الفصل 52 من مشروع المقترحات الجديدة للسلطة التشريعية إلى حين أن تتم مناقشته من قبل كتلة النهضة. و ينص هذا الفصل على أن المعارضة مكون أساسي في مجلس الشعب يضمن لها الدستور حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها على الوجه الأكمل في العمل البرلماني وفي الحياة السياسية ويضمن لها بصفة خاصة: - تمثيلية ملائمة في أنشطة المجلس الداخلية والأنشطة الديبلوماسية والبرلمانية. - أن يكون أحد نواب رئيس المجلس من المعارضة - رئاسة لجنتين على الأقل من اللجان القارة للمجلس - الحق في تكوين لجنة تحقيق وقتية كل سنة ورئاستها - المساهمة في اقتراح المرشحين لكافة الهيئات الدستورية والمناصب العليا المدنية - الحق في حيز زماني من الوسائل العمومية الإعلامية - الحق في النفاذ إلى المعلومة دون تمييز النواب - الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون وقد أبدى عديد النواب من المستقلين و من المعارضة مساندتهم لهذا الفصل لأهمية ضمان حقوق المعارضة وترسيخ مبدأ التداول على السلطة.