"يمكن ان ينتج عن النظام البرلماني دكتاتورية اخطر من النظام الرئاسي فدكتاتورية الحزب اكثر من دكتاتورية الشخص".. هذا ما اكدته سامية عبو النائبة في المجلس التأسيس عن المؤتمر من اجل الجمهورية في اتصال ب"الجريدة" اثر الخلاف الذي جد اليوم بينها وبين النائب وليد البناني من حركة النهضة والذي وصفته عبو بالخلاف الجوهري الذي يهم دستور تونس ومستقبل شعبها بالأساس. وبينت عبو ان هناك نية مبيتة من نواب النهضة في لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما لتمرير ما يرغبون فيه وما يخدم مصلحتهم لا غير، اذ صوتوا على ان يكون نظام الحكم برلمانيا رغم غياب سبعة اعضاء وهي مسالة اخلاقية بالأساس لان هذا الفصل من اهم فصول الدستور ويتم اعداده لمستقبل اجيال وليس لمصلحة حزب معين. وعبرت سامية عبو عن استيائها مما صدر عن نواب النهضة مؤكدة انهم يشتغلون لصالح حزبهم ويستعدون للانتخابات القادمة. واكدت تمسكها برفضها للنظام البرلماني الذي تريد حركة النهضة ترسيخه حسب تعبيرها واصفة اياه بالدكتاتورية الجديدة دكتاتورية الحزب الفائز بالأغلبية النسبية الذي يضمن استمراريته في الحكم. وللتذكير فان كتلة النهضة انسحبت اليوم من لجنة السلطة التنفيذية والتشريعية والعلاقة بينهما اثر مشادات كلامية بينهم وبين النائبين سامية عبو وخاصة ناجي الجمل حيث تم التصويت في جلسة اليوم بأغلبية الحاضرين على فصل تعلق بنظام الحكم ،وقد رفضت كتلة المؤتمر هذا التصويت واعتبرته لا اخلاقيا. وقد اتهمت سامية عبو حركة النهضة بالدكتاتورية ولا فرق بينها وبين التجمع المنحل خاصة بعد ان انفعل وليد البناني ورد الفعل بان النهضة ستمرر نظام الحكم البرلماني وان لها مرشحها لرئاسة الجمهورية وسيكون نهضاويا. ويذكر ان العلاقة بين النهضة والمؤتمر توترت منذ مدة وخاصة بعد الصراع الذي خرج للعلن بين مؤسسة الرئاسة التي يسيطر عليها المؤتمر ومؤسسة رئاسة الحكومة التي تسيطر عليها النهضة.. وفي كل ذلك ظل التكتل الطرف الثالث في الترويكا يلعب دور المتفرج مع ميوله نحو حركة النهضة ما افقد هذا الحزب ورئيسه مصطفى بن جعفر كل مصداقية. نزيهة التواتي وكوثر دلالة
