قال علي العريض رئيس الحكومة الحالية بخصوص التونسيون الذين يحاربون في سوريا أن هناك تونسيين يسافرون إلى ليبيا وتركيا على أساس أنهم سيتابعون دراستهم أو للعمل أو للسياحة ومن ثم يتحولون إلى سوريا ، وأنه " لهم الحق القانوني في الخروج ومغادرة تونس'' و لا يمكن منعهم من السفر للأغراض المذكورة. وفي المقابل فإنه يتم منع كل الأشخاص الذين تتوفر في شأنهم معلومات تفيد بأن وجهتهم هي سوريا للجهاد و لخوض مغامرة مجهولة العواقب و ذلك من خلال بوابات العبور. وأكد العريض من جهة أخرى في حديثه لقناة ''فرنسا 24 ''أنه مستعد للمثول أمام القضاء و ليس له أي حرج في ذلك و أنه على ذمة التحقيق كمواطن عادي . وفي ما يتعلق برابطات حماية الثورة أفاد العريض أنه وقع تضخيم موضوع الرابطات و إعطاؤه أكثر من حجمه وأن الرابطات هي جمعيات متحصلة على ترخيص من حكومة الباجي قائد السبسي ومن حكومة حمادي الجبالي أيضا مضيفا أنه'' مع حل كل هيكل يتطاول على القانون سواء كان رابطة حماية الثورة أو غيره''. وأكد العريض في حوار له مع فرانس 24 أنه لن يتردد في تطبيق القانون بما في ذلك مع أقصى اليمين أو أقصى اليسار أو الوسط سواء كانوا مجموعات أو تنظيمات وأنه سيعمل على تنفيذ القانون و تفعيله. وفي ما يتعلق بقانون تحصين الثورة ذكر العريض أنه مع ''كل شيء قانوني و شرعي لحماية الثورة'' و أنه من المفيد الاستلهام من تجارب الثورات السابقة ،و أضاف في هذا السياق أنه لم يطلع على تفاصيل القانون وأنه مع الإجراءات الشرعية التي تحمي الثورة. وأشار من جهة أخرى إلى أن ملف رجال الأعمال ''الفاسدين'' سيأخذ سنوات طويلة لو تمت معالجته عبر القضاء و هو أمر لن يفيد المجتمع في شئ حسب قوله، وأنه لا يختلف مع ما طرحه أستاذ القانون الذستوري قيس سعيد من مقترحات لحل المشكل و دعم التنمية الجهوية .