تعلم وزارة العدل في بلاغ لها اليوم أنّ الأستاذ نذير بن عمّو المحامي لدى التعقيب ،ووزير العدل الجديد،كان قد تقدّم بطلب، غداة المصادقة على حكومة السيّد علي العريّض، من أجل إحالته على عدم المباشرة والذي تمت الاستجابة له بداية من تاريخ 19 مارس 2013 من قبل مجلس الفرع الجهوي للمحامين التونسيين عملا بمقتضيات الفصلين 18 و63 من المرسوم عدد79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.