تحصلت «الشروق» أمس على وثيقتين تؤكدان تقديم العميد عبد الرزاق الكيلاني مطلبا لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس من أجل إحالته على عدم المباشرة خلافا لما كان قد صرح به ل«الشروق» بخصوص احالته آليا بعد تعيينه بالحكومة. وكان العميد عبد الرزاق الكيلاني، الذي تمّ تعيينه بالحكومة الحالية وزيرا لدى الوزير الأول مكلفا بالعلاقات مع المجلس التأسيسي. وقد صرح ل«الشروق» في عددها الصادر أمس الأول حول ما إذا كان من الممكن أن يعود الى مهامه كعميد للمحامين لحلّ ما عرف بأزمة العمادة بأنه مستعد إذا طلب منه ذلك وعن موانع الالتحاق إلاّ بعد أربعة أشهر، قال إنّ رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس أحاله على عدم المباشرة مباشرة بعد علمه بتعيينه وزيرا بالحكومة الحالية. هذا التصريح يبدو أنه لم يكن دقيقا، إذ تبيّن حسب وثيقتين تلقت «الشروق» نسختين منهما بأنّ الوزير الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني لم تتم إحالته على عدم المباشرة بشكل «آلي» بعد أن علم رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الأستاذ نجيب بن يوسف بتعيينه بالحكومة. بل إنّ العميد الكيلاني قدم مطلبا بتاريخ 27 ديسمبر 2011 الى رئيس وأعضاء الفرع ورد فيه حرفيا «يشرّفني أن أتقدم إليكم بهذا المطلب ملتمسا منكم إحالتي على عدم المباشرة لتفرّغي لمهمتي الجديدة كعضو في الحكومة» وتحصل على نسخة الوثيقة المودعة تحت عدد 10061بتاريخ 3 جانفي 2012. وقد أصدر رئيس الفرع قرارا تحت عدد 1257 بتاريخ 31 ديسمبر 2011، جاء فيه «عملا بمقتضيات الفصل 18 و63 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاماة قرّر مجلس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إحالة الأستاذ عبد الرزاق كيلاني المحامي لدى التعقيب على عدم المباشرة بطلب منه بداية من 31 ديسمبر 2011». وكلمة بطلب منه، لها دلالة قانونية، إذ أنه بالرجوع الى الفصل 20 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة فإننا نجده ينص على أنه «على المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يرغب في استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار الاحالة على عدم المباشرة. غير أنه لا يمكن لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر»، وبالتالي فإنه لا يمكن للوزير عبد الرزاق الكيلاني أن يعود الى المحاماة قبل أن تنقضي مدة الأربعة أشهر، هذا دون الحديث عن العمادة. وبالتالي، فإنّ سيناريو إعادة تولي الكيلاني منصب العمادة من جديد لحلّ أزمة العمادة في المحاماة هو أمر مستبعد إن لم يكن مستحيلا.