تحدث عزالدين بن سعيدان الخبير الاقتصادي ل"الجريدة" اليوم الأربعاء 27 مارس 2013 عن المراسلة الخاصة والسرية التي تمت بين وزير المالية إلياس الفخفاخ ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، والتي سيتم توجيهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ''كريستين لاغارد'' للحصول على تسهيلات مالية احتياطية. وقال الخبير أن هذه الوثيقة، التي تحصلت إذاعة شمس آف آم على نسخة منها، هي مشروع مراسلة وليست مراسلة نهائية ،و أنها تحتوي على 30 نقطة ستقدم إلى صندوق النقد الدولي ليمكن تونس من تسهيلات مالية تقدر ب 2.7 مليار دينار لسنة 2014 و ذلك مقابل الالتزام بالقيام بجملة من الإصلاحات مها خاصة إعادة النظر في منظومة صندوق الدعم بتعديل أسعار المواد المدعومة و أسعار المحروقات. هذا الى جانب الزيادة في مستوى سعر الفائدة وإعادة ''رسملة'' بنوك القطاع العمومي قصد تغطية جزء من القروض التي سيتم إرجاعها، وهو ما يكلف ميزانية الدولة قرابة 2 مليار دينار حسب رأيه، بالإضافة إلى معالجة الديون المتراكمة خاصة في قطاع السياحة عن طريق إنشاء صندوق يتولى شراء هذه الديون. وأشار الخبير إلى وجود إشكالية هامة في الأرقام المسجلة في الوثيقة ،من خلال الفوارق بين ما هو معلن عنه وما تتضمنه ،حيث جاء بالوثيقة أن نسبة النمو لسنة 2012 تقدر ب 3.2 % في حين أن النسبة التي تم الإعلان عنها تصل إلى 3.6 % ،و كذلك الشأن فيما يتعلق بنسبة النمو المنتظرة لسنة 2013 ،حيث ذكرت الوثيقة 4.5 بالمائة في حين أن المعلن عنه 4 بالمائة، كما ورد أيضا بالوثيقة أن نسبة عجز ميزانية الدولة بلغت 8 بالمائة، في حين أن المعلن عنه يقدر ب 5.9 بالمائة . وأكد محدثنا أن التعديل في أسعار المحروقات يمكن من تحقيق مداخيل إضافية ب300 مليون دينار حسب ما هو معلن عنه، في حين أن الوثيقة نشرت 400 مليون دينار. وقال عزالدين بن سعيدان أنه من المفروض ألا توجد مثل هذه الفوارق في هذه الأرقام ،وأن الوثيقة لم تتعرض إلى الجانب السياسي بينما صندوق النقد الدولي وكل وكالات التصنيف الدولية تعتبر أن خروج البلاد من المأزق السياسي هو شرط لإعادة إنعاش الاقتصاد التونسي، كما أن هذه الفوارق تضر بمصداقيتها خاصة مع وجود بعض النقائص في المراسلة منها على سبيل ذكر وجود بعض الفراغات و عدم اكتمال التواريخ '' وينقصها التوقيع مما يبن أنها مشروع مراسلة'' مضيفا أنه وبهذه الشاكلة فإن صندوق النقد الدولي لن يقبل بهذه الوثيقة'' إن لم تكن هناك التزامات واضحة لإنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس''.