عبر النائب محمد قحبيش ل"للجريدة " على تخوفه من عدم تفعيل الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي نظر لتمسك الأغلبية بتركيبة مختلطة في حين أن الفصل 22 من قانون المنظم للسلط العمومية ينص على تكوين هيئة ممثلة للقضاة هذا إلى جانب تمسك القضاة بهذا المطلب . وبين النائب أن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء الإداري و المالي متكونة من قضاة فقط ووقع الاحتفاظ بهذه التركيبة مشيرا إلى أن هذه الهيئة مؤقتة يجب أن يشرف عليها القضاة مع إمكانية الطعن و الرقابة في قراراتها. ومن جانبه بين نذير بن عمو وزير العدل في الحكومة المؤقتة خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم بالمجلس الوطني التأسيسي أن استقلال القضاء من استقلال القاضي . وأوضح أن المسالة المعروضة على النواب تهتم بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي وليس السلطة القضائية مشيرا الى أن الوزارة تدعم كل الجهود الرامية لتحقيق استقلال القضاء وهو كوزير ملتزم بذلك.
