أكد سامي السيد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالمنشآت العامة والعضو في النقابة الأساسية لشركة الفولاذ بمنزل بورقيبة ببنزرت أنه تقرر تنظيم تحرك احتجاجي لعمال وأعوان وموظفي الشركة يوم الاثنين 8 أفريل 2013 وذلك لتعزيز الموقف حول التمسك بعمومية الشركة وحفظ الشراكة وإبطال فكرة التفويت في الشركة إذا ما كانت موجودة رسميا لدى حكومة الترويكا. ويأتي هذا التحرك النقابي بعد رواج خبر اعتزام الحكومة التفويت في المصنع التونسي الوحيد لصناعة مختلف أنواع الحديد المتعلق بالصناعة والبناء لمستثمرين قطريين وأتراك والتأكيد على الحفاظ على المؤسسة كمكسب وطني لعموم الشعب التونسي بعد تخلي الحكومة على مؤسسات الدولة والتفريط فيها تحت قناع الاستثمار حسب قوله. وقال الكاتب العام أن وزارة الصناعة كانت قد أصدرت تكذيبا باعتزام الحكومة التفويت في شركة الفولاذ ولكن النقابة ارتأت أن تؤكد على ضرورة إبطال هذه الفكرة. وقد استاء العمال والموظفون وأكدوا على التصدي لمثل هذه القرارات إذا ما ثبتت صحتها رافضين التفريط في مكتسبات الوطن والقيام بصفقات تعتبر مصيرية للشعب التونسي.