قررت الهيئة الادارية للجامعة العامة للمعادن اقرار مبدإ الاضراب العام بالقطاع ستتولى الجامعة العامة تحديد تاريخه بالتنسيق مع المركزية النقابية، وذلك احتجاجا على انتهاك الحق النقابي وخاصة بشركتي مقلدة بالجم و «كاشكي» بزغوان. كان ذلك خلال اجتماع الهيئة الادارية للمعادن والالكترونيك الذي التأم يوم 10 جانفي الجاري بدار الاتحاد بالعاصمة برئاسة الاخ بوعلي المباركي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الادارة والمالية. انتهاك الحق النقابي أشغال الهيئة الادارية خيّم عليها انشغال كبير حول تنامي انتهاك الحق النقابي والتضييق على حرية العمل النقابي بعديد المؤسسات. وما تشهده شركة مقلدة بالجم الذي يملكها معز ادريس اكبر دليل على ذلك فمنذ ما يناهز السنة، عمد المؤجر الى غلق الشركة وطرد بعض العمال وتقديم قضايا ضدهم من اجل الصد عن العمل الى جانب تهم اخرى اثر اعتصام حوالي 70 عامل مناولة للمطالبة بإدماجهم، وامام ذلك طالب بقية العمال المؤجر بتحمل مسؤولياته، ورغم تدخل جميع الاطراف من هياكل الاتحاد والحكومة الا ان الوضعية تأزمت اكثر خاصة بعد صدور احكام بالسجن ضد مجموعة من العمال و 5 نقابيين. الى ذلك، عمدت ادارة مصنع «كالشكو» بزغوان الى طرد 3 اعضاء من النقابة الاساسية وتأزيم المناخ الاجتماعي بالمؤسسة. أ وضاع متأزمة بالقطاع ونشاط دولي متميز الاخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك، قدم تقرير مفصلا عن اوضاع عديد المؤسسات بالقطاع وما تعانيه من مشاكل، الى جانب نشاط الجامعة على المستوى الدولي، ونظرا الى أهمية التقرير، ارتأينا نشره كاملا: 1 المؤسسات المصادرة شهدت سنة 2012 التفويت في شركة النقل فولكسفاقن التابعة لقطاع السيارات في اطار التفويت في الشركات المصادرة والتي تم التنصيص عليها بالميزانية التكميلية لسنة 2012. واثر الندوة الصحافية التي خصصت لهذا الموضوع والاعلان عن برنامج التفويت من قِبل وزارة المالية، عقدت الجامعة اجتماعين مع ممثلي القطاع لدراسة الموضوع والبحث عن الحلول وتم اصدار بيان في الغرض تستنكر فيه تجاهل الطرف النقابي والتسرع في القرار حيث قامت الحكومة بإصدار كراس الشروط والتفويت فيها لفائدة مجمع الأمان بن يدر ومجمع بن عياد بثمن 231 مليون دينارا علما انه امتلكها صخر الماطري ب 22 مليون دينارا. وبالتنسيق مع الاخ الامين العام والاتحاد الجهوي للشغل بأريانة الذي اصدر برقية اضراب في الغرض تم عقد جلسة عمل مع ممثلي الحكومة (الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة، الوزير المستشار المكلف بالشأن الاقتصادي ووزير المالية) حيث تم الاتفاق على التنسيق الكلي مع الطرف النقابي في كل الملفات التي تخص الشركات المصادرة واعتماد ممثل نقابي قار بلجنة التسيير «Comité de pilotage». علما أن برنامج التفويت سيشمل بقية المؤسسات المصادرة خلال هذه السنة ونذكر بالخصوص شركة بيجو وفورد. كما تم التطرق الى نفاذ مخزون السيارات وقرار توقيف التوريد مما انجر عنه حالة بطالة بأغلب الشركات، اما في ما يخص شركة ايكار (ستيا سابقا) فهي في حالة توقف كلي لنشاطها قرابة السنة ونصف نتيجة التحجير عن صاحبها وتجميد أمواله من جهة ورفض شركات النقل الوطنية والجهوية رفع الحافلات المصنعة خصيصا لها حسب العقود الممضاة بين الطرفين، جاء على لسان الحكومة انه سيتم اشعار وزارة النقل بذلك ويجب عقد مجلس وزاري في الغرض في اقرب الآجال. 2 مجمع ليوني منذ سنة 2011 اتضح ان مجمع ليوني بتونس بدأ في التخلص من فرعها بالزهراء حيث بدأت بتحويل بعض من المشاريع الى فرعها بسوسة وتقليص في عدد العمال من 1250 الى 600 عاملا ثم احالة جميع العمال علي البطالة الفنية وعزمت على طرد 200 عاملا لأسباب فنية الا ان الطرف النقابي وتفقدية الشغل رفضا المطلب، وبعد عدة جلسات عقبتها حركات احتجاجية واضرابات اعلمت الادارة العامة جميع الجهات بقرار غلق فرعها بالزهراء في موفى شهر أوت 2012 ورغم المحاولات مع الشركة الأم وسفارة ألمانيا بتونس والمنظمات النقابية العالمية وسلسلة الاحتجاجات الى حد الاضراب الجهوي لم تقتنع الادارة العامة للشركة بالتراجع عن قرارها وانطلق التفاوض في منحة الطرد لجميع العمال نظرا الى رفض العمال العمل بسوسة وماطر، وبعد عدة جلسات مع جميع الاطراف ممثلة عن الحكومة والسفارة الالمانية بتونس والجامعة العامة للمعادن بألمانيا تم التوصل الى اتفاق رحبت به جميع الاطراف والمتمثل في اجرة 72 يوم عن كل سنة عمل فعلي دون سقف مع منحة جزافية قدرها 1000 دينار في المقابل البلاد خسرت 1250 موطن شغل والاتحاد خسر مناضلين مميزين. لم تكتف الشركة بذلك بل واصلت في سياستها وشرعت في طرد العمال المتعاقدين بطريقة عشوائية في حدود 30٪ من عمالها بكامل وحدات الانتاج بسوسة وماطر نظرا الى النقص في الطلبيات كذلك عمدت على تغييب الطرف النقابي في ملف التأمين الجماعي وتجاهلها لاعادة تصنيف العمال بسوسة. وقد عقدت الجامعة عدة اجتماعات مع النقابات الاساسية وتم إصدار بيان احتجاجي في الغرض ورغم عقد عدة جلسات لم تلتزم ادارة الشركة بالاتفاقيات الى حد الآن. 3 مجمع دراكسنماير (ماتز) في اطار تكوين الشبكات النقابية تم تجميع نقابات مجمع دراكسنماير (ماتز) وكانت اول نقطة مشتركة بينهم هو «ديكتاتورية» المدير العام للمجمع واستهتاره بمستقبل الشركات. وبعد التقارير الموجهة الى الشركة الام بألمانيا من قِبل النقابات تم اصدار بيان ممضى من قِبل الجامعة والنقابات الثلاث حول عدم التعامل مجددا مع المدير العام وتم اعلام الشركة الأم. وخلال الاسبوع الماضي تم تغييره رغم المكاسب التي تم تحقيقها خلال فترة رئاسته للادارة العامة وخاصة التصنيف المهني ومفعوله الرجعي وكذلك ترسيم العمال. 4 شركة الفولاذ في اطار متابعة الوضع الاجتماعي المتأزم بالشركة جراء الخسائر المتراكمة وتوقف المبيعات نتيجة تهريب حديد البناء من البلدان المجاورة نتج عنه انفلات اجتماعي داخل الشركة خوفا من غلق المؤسسة، التأمت جلسة عمل يوم 5 سبتمبر 2012 بمقر وزارة الصناعة وتم الاتفاق على : الاسراع بعرض ملف التطهير الاجتماعي بالشركة على انظار لجنة التطهير واعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية. الاسراع بإجراءات اختيار بنك اعمال يتولى مواكبة شركة الفولاذ في التجسيم الفعلي لعملية فتح رأس مالها وذلك على اساس تحيين جميع المعطيات المتوفرة حول الوضعية المالية للشركة بما في ذلك برنامج التطهير المالي. تكليف وزارة المالية ببرمجة الاعتمادات اللازمة ضمن قانون المالية لسنة 2013 لتحمل الدولة للديون البنكية لشركة الفولاذ في حدود 47 مليون دينارا مع الفوائض المالية الموظفة والتي تمثل خسارة عمليات التوريد في نطاق ضمان الدولة، الا ان الوزارة لم تنجز الا النقطة الثالثة والتي تهم تحملها للديون البنكية مما ولد احتقانا في صفوف العمال وفي اغلب الاحيان ينتج عنه اضرابات واعتصامات عشوائية تخوفا من الحاضر والمستقبل. 5 التصنيف المهني اثر المؤتمر الاخير للجامعة المنعقد خلال شهر افريل 2012 وبتوصيات منه تم التركيز على التصنيف المهني لقطاع الكهرباء. والالكترونيك حيث تم تصنيف ستّ شركات : شوبار، نيكسترونيكس، الكترون، فراكارو، تجهيز الطيران الشرقية وصومام. أما الشركات الباقية فهي : الاثير، بوماكو، MMT اريانة، ADP ومصفات. 6 العلاقات الخارجية خلال المجلس الوطني الاخير للجامعة العالمية لعمال المعادن FIOM تم اقرار حل المنظمة وتكوين منظمة عالمية جديدة مع قطاع النسيج والمواد الكيميائية، وفي شهر ماي الماضي انعقد المؤتمر وتم بعث المنظمة باسم اتحاد الصناعات وتضم 10 ملايين منخرط بمائة دولة وتعتبر اكبر منظمة عالمية حيث تم انتخاب الاخ الطاهر البرباري عضوا بالمجلس التنفيذي وعضوا بالمراقبة المالية ممثلا لشمال افريقيا والشرق الاوسط. من جهة أخرى وبالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس، انجزت ندوة تكوينية بالاتحاد الجهوي اشرفت عليها الكنفدرالية الفرنسية للشغل CGT وتمحورت تصنيف المهارات. وتطبيقا للاتفاقية الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والكنفدرالية الفرنسية الديمقراطية للشغل CFDT حول برنامج عمل طويل المدى، تم الاتفاق مع جامعة المعادن التابعة لها حول ثلاث مشاريع وهي : تكوين مكون حول التصنيف المهني العمل على تكوين شبكات تواصل مع النقابات الممثلة للشركات متعددة الجنسيات برمجة ندوات تكوينية مشتركة بين الطرفين الاتحاد صرح عتيد الأخ بوعلي المباركي، رئيس الهيئة الادارية، وضمن ردوده، ذكّر بالهجمات المتتالية على الاتحاد وأخذ قرار الاضرارب ومحاولات تدجين المنظمة واضعافها من خارج وحتى من داخل ودعا الى مزيد الالتفاف حول المنظمة وضرورة ترتيب البيت الداخلي وضمان انسجام الهياكل. كما تعرض الى جملة الملفات التي يهتم بها الاتحاد في هذه المرحلة ومنها الدستور والعقد الاجتماعي والجباية وارتفاع الاسعار واهتراء المقدرة الشرائية. من جانبه، عرّج الاخ الطاهر البرباري على ما تعرض له الاتحاد من هجمات ممنهجة واستفزازات حركة النهضة والمحاولة الاخيرة للجان حماية الثورة افتكاك المنظمة منبّها الي ضرورة التصدّي لمحاولات ضرب الحق النقابي، ودعا الى مزيد الوحدة والتضامن النقابيين من اجل ضمان الحقوق المادية والمعنوية للشغالين. كما عبّر عن أسفه مما تعيشه الشغيلة والطبقات المسحوقة التي باتت ضحية توجهات اقتصادية واجتماعية خاطئة في مقابل «تكرّش» العديد وتنامي اجرة الوزراء ونواب المجلس التأسيسي. مشيرا الى ضرورة أن يركّز الاتحاد اهتمامه الآن على دراسة الوضع الاقتصادي الراهن ببلادنا.
