حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون السلطات الليبية على معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، بعدما توصل تقرير للمنظمة الدولية إلى أن طرفي الصراع في البلاد ارتكبا جرائم حرب أثناء القتال العام الماضي، وأن أعمال القتل والتعذيب والسلب والنهب مستمرة. وأشار بان إلى أن محققين من مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان توصلوا إلى أن حلف شمال الاطلسي (ناتو) "لم يستهدف المدنيين بشكل متعمد" أثناء ضرباته الجوية في ليبيا وانتقدت روسيا المحققين لفشلهم في إجراء تحقيقات وافية بشأن الوفيات أثناء غارات القصف التي شنتها طائرات الحلف. وكانت طائرات الناتو قد شنت 18 ألف غارة جوية على ليبيا خلال حملتها التي استمرت سبعة أشهر. وأصدرت لجنة التحقيق التي عينها مجلس الاممالمتحدة لحقوق الانسان تقريرها يوم الجمعة الماضي وسلمت الدبلوماسيين قائمة سرية بالأسماء التي يُدعى أنها متورطة في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا. وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة في بيان أمس الثلاثاء إن بان أوضح رأيه بأن الإجراءات التي اتخذها المجتمع الدولي كانت متناسبة مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. واتهم مجلس حقوق الإنسان جماعات المعارضة المسلحة بتعذيب معتقلين كثيرين -بينهم أشخاص من دول أفريقية جنوبي الصحراء- للاشتباه بأنهم قاتلوا في صفوف قوات حكومة العقيد معمر القدافي التي أطيح بها. وقال البيان إن الأمين العام أكد أن تقرير وتوصيات لجنة التحقيق الدولية بشأن ليبيا يقدمان أساسا قويا للسلطات الليبية كي تعالج مسائل حقوق الإنسان في البلاد. وتسببت اتهامات عن معاملة سيئة واختفاء أشخاص اشتبه في أنهم كانوا موالين للقذافي في حرج للمجلس الوطني الانتقتلي الحاكم في ليبيا، والذي توعد بإحداث قطيعة مع الممارسات التي كانت متبعة في عهد القذافي، واحترام حقوق الإنسان. كما تُعتبر هذه الانتهاكات محرجة للقوى الغربية التي ساندت الثورة على القذافي وساعدت في تنصيب حكام ليبيا الجدد. ووفقا للأمم المتحدة هناك قرابة ستة آلاف معتقل لا يزالون في منشآت تابعة للمليشيات المسلحة في ليبيا. وتوصل تحقيق مجلس حقوق الإنسان إلى أن طرفي الصراع الليبي ارتكبا جرائم حرب، واتهم أيضا القوات الموالية للقذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. كما أوصى التقرير الحكومة الليبية بإجراء مزيد من التحقيقات في أسباب وفاة القذافي وفي انتهاكات لحقوق الإنسان التي ارتكبتها المعارضة السابقة.