انطلقت لجنة المالية بالمجلس الوطني التأسيسي نهاية هذا الأسبوع النظر في مشروع قانون الصكوك الإسلامية طبقا للفصل العاشر من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بإصدار صكوك إسلامية لفائدة الدولة .وقد نص مشروع القانون على إمكانية إصدار صكوك بالدينار التونسي أو بالعملات مع مراعاة قوانين و تراتيب الصرف الجاري بها العمل و يمكن أن تكون الصكوك مؤمنة بضمانات شخصية أو عينية وفقا للمعايير الشرعية و القوانين الجاري بها العمل، وتتم عملية الصكوك لفائدة الدولة و المنشآت و المؤسسات العمومية و الجماعات المحلية و مؤسسات القطاع الخاص و تستثني الصكوك التي تصدرها الدولة أو بضمان منها بالأوراق المالية الخارجية . وحسب المشروع فإنه ينتظر أن تساهم الصكوك الإسلامية في الاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تمول حسب المنوال التقليدي وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتخفيض متطلبات رأس المال وتوفير المزيد من السيولة باستهداف قاعدة أكبر للادخار وتوفير موارد إضافية للدولة لتمويل مشاريع تنموية دون اللجوء إلى التداين. وقد اعتبر عدد من النواب أن المرحلة الحالية التي تعيشها تونس تتطلب تعبئة كافة الموارد والآليات المتاحة لتمويل مجهود الاستثمار والتنمية بغرض استعادة عافية الاقتصاد وخلق مواطن شغل وتنويع النسيج الاقتصادي وذلك من خلال وضع الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة باستقطاب كافة فئات المستثمرين وجلب أكثر ما يمكن من الموارد المالية اللازمة للتمويل، في حين عارض جانب أخر من الكتل البرلما نية الشروع في اعتماد الصيرفة الإسلامية هذه السنة دون أن تكون هناك أرضية مهيأة للغرض، ويشمل المشروع إصدارات الدولة والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، ويمكن استخدام الصكوك في عدة مجالات كمجال الصناعة والبنية التحتية باستعمال صكوك الاستصناع والإجارة والمجال الفلاحي باعتماد صكوك المزارعة والمغارسة والمساقاة ،وفي المجال الاجتماعي باستعمال القرض الحسن. ويذكر أن المجلس الوطني التأسيسي قد صادق على ضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية بألف مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2013. كما انطلق أعضاء اللجنة المالية في مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنقيح و إتمام مجلة التأمين في إطار وضع منظومة متكاملة للتمويل الإسلامي بتونس تشمل مؤسسات التمويل الإسلامية و مؤسسات التأمين التكافلي إضافة إلى مختلف الايداعات المالية الإسلامية .