قال النائب فرجاني الدغمان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي إن اللجنة ستستكمل خلال الأسبوع القادم النظر في مشروع القانون المتعلق بالصكوك الاسلامية. وبين أنه لا يمكن للدولة صرف الصكوك الاسلامية في حدود المليون دينار المصادق عليها في ميزانية الدولة لسنة 2013 إلا بعد الانتهاء من التشريع لها. وللتذكير فقد صادق المجلس الوطني التأسيسي على ضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية بألف مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2013 وذلك رغم اعتراض العديد من النواب بتعلة أن الأرضية الملائمة للصيرفة الاسلامية لم تجهز بعد. ونص مشروع قانون الصكوك الإسلامية، على إمكانية إصدار صكوك بالدينار التونسي أو بالعملات وعلى امكانية ان تكون الصكوك مؤمنة بضمانات شخصية أو عينية وفقا للمعايير الشرعية والقوانين الجاري بها العمل. وتتم عملية الصكوك لفائدة الدولة والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وتستثنى الصكوك التي تصدرها الدولة أو بضمان منها بالأسواق المالية الخارجية. وفي شرح للأسباب، تم التأكيد على أن المرحلة الحالية التي تعيشها تونس تتطلب تعبئة كافة الموارد والآليات المتاحة لتمويل مجهود الاستثمار والتنمية بغرض استعادة عافية الاقتصاد وخلق مواطن شغل وتنويع النسيج الاقتصادي وذلك من خلال وضع الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة باستقطاب كافة فئات المستثمرين وجلب أكثر ما يمكن من الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية وتطوير البنى التحتية دون اللجوء إلى الاقتراض والتداين. وحسب المشروع ينتظر أن تساهم الصكوك الاسلامية في الاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تمول حسب المنوال التقليدي وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتخفيض متطلبات رأس المال وتوفير المزيد من السيولة باستهداف قاعدة أكبر للادخار وتوفير موارد اضافية للدولة لتمويل مشاريع تنموية دون اللجوء إلى التداين. وكان محافظ البنك المركزي التونسي أبدى في أكثر من مناسبة أن الصيرفة الاسلامية ستنعكس ايجابيا على الاقتصاد ومستقبلها واعد في تونس.
