المبلغ الأقصى المرخص فيه لإصدار الصكوك الإسلامية هذه السنة في حدود ألف مليار - تطبيقا للفصل العاشر من قانون المالية لسنة 2013، المتعلق بإصدار صكوك إسلامية لفائدة الدولة، من المنتظر أن ينظر المجلس الوطني التأسيسي قريبا في مشروع قانون قدمه رئيس الحكومة مع طلب استعجال النظر فيه وهو يتعلق بالصكوك الاسلامية. وأحيل هذا المشروع على عدد من لجان التأسيسي لدراسته ومناقشته قبل عرضه على الجلسة العامة. وللتذكير فإنه رغم معارضة العديد من النواب الشروع في اعتماد الصيرفة الاسلامية هذه السنة دون أن تكون هناك أرضية مهيأة للغرض، كان المجلس قد صادق على ضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية بألف مليون دينار بالنسبة إلى سنة 2013. ونص مشروع قانون الصكوك الإسلامية، على إمكانية إصدار صكوك بالدينار التونسي أو بالعملات مع مراعاة قوانين وتراتيب الصرف الجاري بها العمل. ويمكن ان تكون الصكوك مؤمنة بضمانات شخصية أو عينية وفقا للمعايير الشرعية والقوانين الجاري بها العمل. وتتم عملية الصكوك لفائدة الدولة والمنشآت والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص وتستثنى الصكوك التي تصدرها الدولة أو بضمان منها بالأسواق المالية الخارجية. تعبئة الموارد وفي شرح للأسباب، تم التأكيد على أن المرحلة الحالية التي تعيشها تونس تتطلب تعبئة كافة الموارد والآليات المتاحة لتمويل مجهود الاستثمار والتنمية بغرض استعادة عافية الاقتصاد وخلق مواطن شغل وتنويع النسيج الاقتصادي وذلك من خلال وضع الأطر القانونية والتشريعية الكفيلة باستقطاب كافة فئات المستثمرين وجلب أكثر ما يمكن من الموارد المالية اللازمة لتمويل المشاريع التنموية وتطوير البنى التحتية دون اللجوء إلى الاقتراض والتداين. وحسب المشروع ينتظر أن تساهم الصكوك الاسلامية في الاستفادة من رؤوس الأموال التي تعزف عن المشاركة في المشاريع التي تمول حسب المنوال التقليدي وتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتخفيض متطلبات رأس المال وتوفير المزيد من السيولة باستهداف قاعدة أكبر للادخار وتوفير موارد اضافية للدولة لتمويل مشاريع تنموية دون اللجوء إلى التداين. ويشمل المشروع إصدارات الدولة والمنشئات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص، ويمكن استخدام الصكوك في عدة مجالات كمجال الصناعة والبنية التحتية باستعمال صكوك الاستصناع والاجارة والمجال الفلاحي باعتماد صكوك المزارعة والمغارسة والمساقاة وفي المجال الاجتماعي باستعمال القرض الحسن. ونص مشروع القانون على انشاء صندوق خاص أطلق عليه اسم صندوق مشترك للصكوك نظرا لأن عملية اصدار الصكوك الاسلامية تتطلب نوعا خاصا من المؤسسات، ويخضع تعاطي نشاط التصرف فيه إلى ترخيص تمنحه هيئة السوق المالية.
