أفادت اليوم الاثنين 15 أفريل 2013 كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين أن الإضراب التي دعت إليه نقابة القضاة التونسيين يومي 17 و18 أفريل الجاري لم يتم إقراره في هياكل الجمعية. وبينت كنو في تصريح ل"الجريدة" أن مثل هذا التحرك يهدف إلى إسقاط مشروع الهيئة مشيرة إلى أن الجمعية ضدّ إسقاط هذا المشروع لأنه يحتوي على عديد النقاط الإيجابية ،'' لكنه يحتاج إلى مزيد توفير ضمانات أكبر خاصة في تركيبة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي''. وكان المكتب التنفيذي للجمعية قد اقترح في بيان له التعجيل بتركيز الهيئة مع تحييدها عن كل تسييس وتعويض الأعضاء من غير القضاة العدليين بقاضيين من المحكمة الإدارية وقاضيين من دائرة المحاسبات مع إبقاء تركيبة مجلس التأديب مقتصرة على القضاة العدليين وإسناد المتفقد العام صلب الفصل 16 صلاحية الطعن في القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية ضمانا لمبدأ الشفافية.