على خلفية المشروع الذي عرض على الحكومة والمتعلق بقانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي التقت «الشروق» السيدة كلثوم كنّو رئيسة جمعية القضاة التونسيين فكان لنا التوضيح التالي: اعتبرت السيدة كنّو أن مشروع الوزارة يكرّس أكثر من قبل هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء ولا يشتمّ منه ولو قليلا أن القضاء سلطة مستقلة. وقالت إنه كارثي على القضاة وعلى المواطن.
وأضافت أن المشروع جاء متعارضا مع مقتضيات الفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية الذي أقرّ إحداث هيئة وقتية ممثلة للقضاة تشرف على القضاء العدلي. ولم يتحدث هذا الفصل على هيئة قضائية تشرف على العدالة بمفهومها الواسع مثلما تضمّنه المشروع. وهو ما اعتبرته رئيسة الجمعية مساسا صريحا بإرادة القضاة.
وصرحت السيدة كنّو أن مشروع الوزارة جاء مخالفا أيضا للتصورات التي طرحت حول طبيعة تركيبة الهيئة سواء داخل المجلس التأسيسي أثناء مناقشة الفصل 22 والتصويت عليه أو خارجه من خلال المشاريع التي قدمت للمجلس من طرف القضاة موضحة أن أعضاء المجلس التأسيسي عند مناقشتهم لموضوع الهيئة بالجلسة العامة لم يتطرقوا الى تركيبة الهيئة باعتبارها تركيبة مختلطة. بل انحصر نقاشهم في كيفية تكوينها أي منتخبة من القضاة أو معينة منهم.
مشروع الوزارة أيد تدخل السلطة التنفيذية
هذا ما أكدت عليه رئيسة الجمعية، إذ اعتبرت ترؤس وزير العدل للهيئة ومنحه سلطة الاحالة على مجلس التأديب وتنفيذ القرارات التأديبية والابقاء على الصلاحيات التي يمنحها له قانون 1967 الخالي من ضمانات الاستقلالية خير دليل على عدم استقلال القضاء.
وأكدت أن القضاة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام التصوّرات التي تمس من أهداف الثورة ولن يركعوا أبدا. وتوجهت السيدة كنّو في ختام لقائنا بها بنداء الى أعضاء المجلس التأسيسي لكي يكونوا أكثر جرأة لاتخاذ موقف صريح يؤكد أن القضاء يجب أن يكون سلطة بأتم معنى الكلمة وليس مجرد شعار يرفع.