أعربت وزارة الخارجية عن استيائها من قرار منح السلطات السيشالية الإقامة لمدّة سنة لصخر الماطري، ومن ''تصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس''. وذكرت الوزارة في بيان لها أنها دعت السلطات السيشالية إلى مراجعة القرار والالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدّول، والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدّولية و ذلك عبر الاستجابة إلى الطلبات الرسمية العديدة الموجّهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه. واستنكرت وزارة الشؤون الخارجية ما أشارت إليه السلطات السيشالية من غياب لضمانات المحاكمة العادلة لصخر الامطري، مؤكدة أن تونس تحرص على احترام القوانين الدّولية والتّشريعات الدّاخلية و على تطبيق الضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفّافة ومستمرّة في مساعيها الجادّة والمكثّفة من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكّرات الاعتقال الدّولية في حقّ من تورّطوا من رموز النظام السابق والمقرّبين منه في جرائم وقضايا فساد. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل كانت قد تقدمت منذ ديسمبر الفارط بطلب إلى السلطات السيشاليةلتسليم صخر الماطري الذي سمحت له بالإقامة على أراضيها خاصة وأنه قد صدرت في حقه بطاقة جلب دولية ،ودعتها إلى تفعيلها إلا أنها لم تردّ على هذا الطلب.