وزارة العدل: قمنا بما نستطيع فعله..والبقية على الحكومة المؤقتة أثار خبر استعداد الرئيس المخلوع إلى مغادرة السّعودية في اتجاه بلجيكيا حفيظة عديد المواطنين الذين استنكروا صمت الحكومة المؤقتة. وأكد بعضهم ل"الصباح" أن جلب الرئيس المخلوع وزوجته ليلى الطرابلسي وشقيقها بلحسن الطرابلسي والصهر صخر الماطري, ومحاسبتهم قضائيا هو مطلب شعبي أساسي لا سبيل إلى التراجع عنه. فأين الحكومة المؤقتة من كل هذا؟ وخاصة وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية؟ وهل افلت الهاربون من قبضة العدالة, ومن المحاسبة التي يستحقونها وعلى رأسهم زين العابدين المخلوع؟ للإجابة عن السؤال, اتصلنا بمصدر من وزارة العدل وأفاد بان الهياكل المعنية بالوزارة قامت بكل ما بوسعها في سبيل جلب المطلوبين السالف ذكرهم, وفسر بأن " الوزارة قامت بالإجراءات القانونية الرّاجعة إليها بالنظر في خصوص المتهمين الفارين من النظام السابق من خلال إصدار بطاقات الجلب الدولية, وتوجيه 21 إنابة عدلية في خصوص جلبهم وتجميد الأموال التي هربوها إلى الخارج في البنوك الأجنبية. وهي خطوة بقيت بلا موجب في ظل "صمت " وزارة الشؤون الخارجية, حيث بقيت كل الأسئلة التي توجهنا بها إلي عديد المسؤولين بالوزارة بلا إجابات, كما لم يحرّك البوليس الدولي "الانتربول " ساكنا لملاحقة الأشخاص المطلوبين بموجب بطاقات الجلب الصادرة في حقهم لأسباب فسرها السيد قيس سعيّد مختص في القانون الدولي ب" غياب التعاون القضائي بين بلادنا والبلدان التي يقيم بها بعض الهاربين على غرار دولة قطر, إضافة إلى أن حق اللجوء السياسي والإقامة يهم فقط الدول المعنية ولا دخل لبلادنا بها." وحمّل المختص في القانون الدولي الحكومة المؤقتة مسؤولية تمتع الرئيس المخلوع وعائلته بالحرية الكاملة رغم تورطهم في قضايا من الوزن الثقيل, مفسرا بأنه على الحكومة المؤقتة وعلى رأسها الرئيس المؤقت الإسراع بتقديم طلب رسمي إلى بلدان إقامة "الهاربين" لأنّهم مطلوبون رسميا إلى العدالة. وأشار مصدرنا إلى ضرورة تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي الدولية, إن وجدت, أو التحرك في إطار جامعة الدول العربية التي تمثل الهيكل الرسمي, وكذلك يمكن اللجوء إلى المنظمات الدولية وتحريض مؤسسات المجتمع المدني. وأكد السيد قيس سعيّد على ضرورة السعي إلى التنفيذ, وليس الاكتفاء بتقديم المطالب كما استنكر تكتم الحكومة المؤقتة على تفاصيل ما توصلت إليه في إطار مساعيها, إن وجدت, لجلب الرئيس المخلوع وزوجته وبقية الفارين من النظام السابق. ويذكر أن الرئيس المخلوع يسعى إلى الانتقال إلى بلجيكا للإقامة هناك، بعد أكثر من شهرين على الإطاحة به, وذكرت بعض المواقع الالكترونية أنه يحتفظ بروابط أسرية قوية في منطقة ريلجيم في شمالي بلجيكا ويرغب بالانتقال للإقامة هناك, كما أكدت مصادر مطلعة في السفارة التونسية بالدوحة لعديد وكالات الأنباء الأجنبية أن صخر الماطري حصل على الإقامة الدائمة بدولة قطر, وهو يقطن حاليا في فندق "فورسيزنز" بالدوحة بالطابق 23 تحت حراسة مشددة, بينما يقيم بلحسن الطرابلسي مع عائلته في فندق قصر فودروي الفخم على ضفاف بحيرة غرب جزيرة مونتريال.
