أعربت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها اليوم الجمعة 19 أفريل، عن استيائها من قرار منح السلطات السيشالية الإقامة لمدّة سنة ل"صخر الماطري"، وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس. ودعت وزارة الشؤون الخارجية السلطات السيشالية إلى مراجعة هذا القرار والالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدّول، والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدّولية عبر الاستجابة إلى الطلبات الرسمية العديدة الموجّهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه. واستنكرت الوزارة، في بيانها، ما ذهبت إليه السلطات السيشالية من غياب لضمانات محاكمة عادلة للمعني بالأمر، مؤكّدة أنّ تونس السائرة في عدالتها الانتقالية والتي كرّست إثر ثورتها الفصل بين السلط واستقلالية القضاء، تحرص على احترام متطلّبات القوانين الدّولية والتّشريعات الدّاخلية وتطبيقا للضمانات الأساسية لمحاكمات عادلة وشفّافة. وأكّدت الوزارة أنّ تونس مستمرّة في مساعيها الجادّة والمكثّفة من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكّرات الاعتقال الدّولية في حقّ من تورّطوا من رموز النظام السابق والمقرّبين منه في جرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم. وقال البيان إنّ "تونس تُعوّل على حُسن تعاون الدّول الشقيقة والصديقة في إطار من الشفافية والاحترام، وتماشيا مع نفس الحرص الذي تُبديه تونس على المحافظة على علاقات جيّدة وبنّاءة مع الدّول".