سجل ارتفاع في نسبة الأيام الضائعة بسبب الإضرابات خلال الثلاثية الثانية للسنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية يصل إلى 8 ٪ وذلك رغم انخفاض عدد الإضرابات ب 2 ٪ مقارنة بنفس الفترة. وقد أفادت مصادر مطلعة أن نسبة المشاركة في الاضرابات تقلصت من 71 ٪ خلال الثلاثية الثانية للسنة الحالية إلى 61 ٪ خلال الثلاثية الثالثة ذلك أن هذه الفترة شهدت 61 إضرابا قانونيا من جملة 98 إضرابا خلال الثلاثية الثانية لهذا العام مما جعل هذه الإضرابات تسجل انخفاضا ب 38 ٪ في حين سجلت ارتفاعا ب 74 ٪ مقارنة ب2011.
أسباب الإضرابات
احتلت خلال الثلاثية الثالثة للسنة الحالية المطالبة بتحسين ظروف العمل أعلى نسبة اضرابات بلغت 45 ٪ تليها المطالبة بصرف الأجور ب 34 ٪ والتضامن مع العملة ب 12٪.
قطاعات
وقد شهد قطاع النسيج والملابس والأحذية خلال الثلاثية الأخيرة من السنة الحالية أعلى نسبة اضرابات بلغت 19 ٪ يليها قطاع الخدمات والمناولة ب 18 ٪ فقطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية وقد شهدت ولاية صفاقس أعلى نسبة اضرابات بوصولها إلى 16 ٪ من جملة الإضرابات تليها بن عروس بنسبة 15٪ فولاية نابل ب 11 ٪ وحسب مصادرنا توفقت لجان التصالح في إلغاء 147 إنذارا من جملة 208 انذارات بإضراب سجلت بمصالح تفقدية الشغل خلال الثلاثية الثالثة للسنة الحالية وقد أدى 61 إنذارا إلى اضرابات ومايزال 60 إنذارا في طور المصالحة مما جعل تقديرات نسبة نجاح هياكل المصالحة ب 70٪. وقد شهد قطاع الخدمات والمناولة أعلى نسبة من الانذارات بالاضراب بمجموع 42 انذارا (20 ٪) يليه قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية ب 13 ٪ ثم قطاع النقل ب 10 ٪.
وفي خصوص الاعتصامات سجلت مصالح تفقدية الشغل خلال نفس الفترة من 2012 نحو 05 اعتصامات شملت خمس مؤسسات خاصة و 90 ٪ من العدد الجملي للعملة في حين بلغ العدد خلال نفس الفترة من 2011 ، 8 اعتصامات كل هذه التحركات الاجتماعية على شرعيتها تجعلنا نتساءل عن مصير اقتصادنا إذا ما تواصل نسق الإضرابات والاعتصامات على حاله؟