قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن موعد إجراء الانتخابات سيكون بين 15 أكتوبر و 15 ديسمبر 2013،و أضاف في تصريح لإذاعة كلمة اليوم أنه من الضروري الرجوع إلى الهيئة المستقلة للانتخابات و التي لم يقع إحداثها بعد لأنها المؤهلة الوحيدة للحسم في المسألة. و حول آجال الانتهاء من الدستور أكد بن جعفر أن الهيئة الاستشارية للخبراء التي تم إحداثها لتصويب المضامين و التهذيب اللغوي بالدستور ، هي شاهدة وفق تقديره على أن المسودة الأولى للدستور التي أنتهى المجلس من إعدادها منذ صائفة العام الفارط لا ينقصها الكثير من التعديلات أو التحويرات و بالتالي فإن الانتهاء من صياغة المسودة الحالية من هذا الدستور سوف لن يتجاوز موفى هذا الشهر بفضل العمل الدؤوب وفق تقديره لنواب المجلس و هيئة الخبراء التي تم الإعلان عنها أمس الأول السبت. و بالنسبة لمشروع تحصين الثورة ، يرى بن جعفر أنه يجب أن يقدم المجلس الوطني التأسيسي نظره في مشروع العدالة الانتقالية على حساب تحصين الثورة و أن القانون الثاني يجب أن يكون ضمن قانون العدالة الانتقالية التي يتضمن بدوره تنصيصا على مسألة المحاسبة .. و ثمن بن جعفر الحوار الذي أطلقه " إتحاد الشغل " و الذي تميز في رأيه بعدم إقصاء أي طرف مؤكدا مساندته لأي مبادرة للحوار الوطني مهما كانت الجهة الداعية له.. من جهة أخرى و في معرض حديثه عن موقع حزب " التكتل " مستقبلا قال مصطفى بن جعفر أن حزبه لن يتردد في التحالف مع أي قوى ديمقراطية وسطية و أنه لن يتحالف مع حزب حركة النهضة لاختلاف برامجها و توجهاتها الاقتصادية و الاجتماعية مع برامج حزب التكتل من أجل العمل و الحريات . و في سياق متصل ذكر بن جعفر أنه على الرغم من أن الحديث عن ترشحه للانتخابات الرئاسة القادمة سابق لأوانه، إلا أنه قد يترشح لهذه الانتخابات و أنه لا شيء يمنعه من ذلك. و حول لائحة إعفاء رئيس الجمهورية بين رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في حديثه لراديو كلمة ، أنه لا يوجد نص أو ترتيب قانوني يضبط النظر في مسألة لائحة الإعفاء التي تم تقديمها و مع ذلك وفق بن جعفر، قد يتم اعتماد القانون الخاص بالنظر في لوائح اللوم أو الإعفاء المتعلقة بالحكومة ، و نبه مصطفى بن جعفر في هذا السياق، إلى تداعيات مثل هذا الفراغ القانوني . و حول عن الزيادة في أجور نواب المجلس الوطني التأسيسي قال بن جعفر أن جراية النائب التونسي هي الأقل مقارنة بالبرلمانات الأخرى ، مشيرا إلى أنه يتقاضى شهريا 5000 ألاف دينار صافية ، و أن أجور العاملين بالمجلس من نواب ورئاسة هي من أضعف الأجور مقارنة بالبرلمانات في العالم باستثناء البرلمان الموريتاني. و لم يخف بن جعفر استغرابه من تداول نواب المجلس لأنباء عن الزيادة في الأجور في حين أن هذا المجلس لم يقرر أصلا النظر في هذه الزيادة و وصف هذا الأمر بالزوبعة في فنجان.