قال رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في حوار مع راديو كلمة اليوم الاثنين 22 أفريل إن "حزب التكتل لن يتردد في التحالف مع أي قوى ديمقراطية وسطية وإنه لن يتحالف مع حزب حركة النهضة لاختلاف برامجها وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية مع برامج حزب التكتل من أجل العمل و الحريات. وأضاف بن جعفر أن الحديث عن ترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة سابق لأوانه،إلا أنه قد يترشح لهذه الانتخابات وأنه لا شيء يمنعه من ذلك". وعن جراية النائب التونسي قال بن جعفر إنه" يتقاضى شهريا 5000 ألاف دينار صافية أي تقريبا ضعف أجرة النائب بالمجلس، وأن أجور العاملين بالمجلس الوطني التأسيسي من نواب ورئاسة هي من أضعف الأجور مقارنة بالبرلمانات في العالم باستثناء البرلمان الموريتاني. وفي ذات السياق أبدى مصطفى بن جعفر استغرابه من تداول نواب المجلس الوطني التأسيسي لأنباء عن الزيادة في الأجور في حين أن هذا المجلس لم يقرر أصلا النظر في هذه الزيادة و وصف هذا الأمر بالزوبعة في فنجان. كما أشار بن جعفر إلى أن اهتمام النواب يجب أن ينصرف إلى المطالبة باستقلالية مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي ماديا و إداريا وأكد بن جعفر أن الهيئة الاستشارية للخبراء التي تم إحداثها لتصويب المضامين و التهذيب اللغوي بالدستور، هي شاهدة على أن المسودة الأولى للدستور التي انتهى المجلس من إعدادها منذ صائفة العام الفارط لا ينقصها الكثير من التعديلات أو التحويرات و بالتالي فإن الانتهاء من صياغة المسودة الحالية من هذا الدستور سوف لن يتجاوز موفى هذا الشهر بفضل العمل الدؤوب لنواب المجلس وهيئة الخبراء التي تم الإعلان عنها أمس الأول السبت. وعن موعد إجراء الانتخابات قال بن جعفر إنها "ستكون ما بين 15 أكتوبر و 15 ديسمبر القادمين وهو موعد توافقي وأنه لا يمتلك لا هو ولا نواب المجلس ولا الحكومة ولا الرئاسة الصلاحيات على تحديد موعد الانتخابات دون الرجوع إلى استشارة الهيئة المستقلة للانتخابات و لتي لم يقع إحداثها بعد". وعن مشروعي قانوني العدالة الانتقالية وتحصين الثورة، بين بن جعفر أنه يرى أن يقدم المجلس الوطني التأسيسي نظره في المشروع الأول على حساب الثاني، مبينا أن قانون تحصين الثورة يجب أن يكون بداخل قانون العدالة الانتقالية التي يتضمن بدوره تنصيصا على مسألة المحاسبة.