تورس : مصطفى بن جعفر لراديو كلمة: لن نتحالف مع النهضة لإختلافنا في البرامج و التوجهات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصطفى بن جعفر لراديو كلمة: لن نتحالف مع النهضة لإختلافنا في البرامج و التوجهات

نوفل اليوسفي نشر في كلمة تونس يوم 22 - 04 - 2013

في حوار خص به راديو كلمة اليوم 22 أفريل 2013 مباشرة من مقر المجلس الوطني التأسيسي بباردو ، أشار رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر إلى جملة من النقاط منها المتعلقة بمنح و أجور النواب و مواعيد الإنتهاء من الدستور و الإنتخابات و موقع حزب التكتل من أجل العمل و الحريات في الساحة السياسية مستقبلا و مسألة التحالف من عدمه مع حزب حركة النهضة .
جراية النائب التونسي هي الأقل مقارنة بالبرلمانات الأخرى عن الزيادة في أجور نواب المجلس الوطني التأسيسي ، إنطلق مصطفى بن جعفر بالحديث عن شخصه فذكر أنه يتقاضى شهريا 5000 ألاف دينار صافية أي تقريبا ضعف أجرة النائب بالمجلس ، و قال بن جعفر أن أجور العاملين بالمجلس الوطني التأسيسي من نواب ورئاسة هي من أضعف الأجور مقارنة بالبرلمانات في العالم بإستثناء البرلمان الموريتاني.
و في ذات السياق أبدى مصطفى بن جعفر إستغرابه من تداول نواب المجلس الوطني التأسيسي لأنباء عن الزيادة في الأجور في حين أن هذا المجلس لم يقرر أصلا النظر في هذه الزيادة و وصف هذا الأمر بالزوبعة في فنجان.
كما أشار بن جعفر إلى أن إهتمام النواب يجب أن ينصرف إلى المطالبة بإستقلالية مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي ماديا و إداريا .
الانتخابات بين 15 أكتوبر و 15 ديسمبر و حول أجال الإنتهاء من الدستور أكد بن جعفر أن الهيئة الإستشارية للخبراء التي تم إحداثها لتصويب المضامين و التهذيب اللغوي بالدستور ، هي شاهدة وفق تقديره على أن المسودة الأولى للدستور التي أنتهى المجلس من إعدادها منذ صائفة العام الفارط لا ينقصها الكثير من التعديلات أو التحويرات و بالتالي فإن الإنتهاء من صياغة المسودة الحالية من هذا الدستور سوف لن يتجاوز موفى هذا الشهر بفضل العمل الدؤوب وفق تقديره لنواب المجلس و هيئة الخبراء التي تم الإعلان عنها أمس الأول السبت.
أما في خصوص أجال إجراء الإنتخابات، فبين بن جعفر أنها ستكون ما بين 15 أكتوبر و 15 ديسمبر القادمين وهو موعد توافقي وفق تقديره ، و مشيرا في ذات السياق إلى أنه لا يمتلك لا هو و لا نواب المجلس و لا الحكومة و لا الرئاسة الصلاحيات على تحديد موعد الإنتخابات دون الرجوع إلى إستشارة الهيئة المستقلة للإنتخابات و التي لميقع إحداثها بعد.
العدالة الإنتقالية قبل تحصين الثورة و عن مشروعي قانوني العدالة الانتقالية و تحصين الثورة ، بين بن جعفر أنه يرى أن يقدم المجلس الوطني التأسيسي نظره في المشروع الأول على حساب الثاني مبينا أن قانون تحصين الثورة يجب أن يكون بداخل قانون العدالة الإنتقالية التي يتضمن بدوره تنصيصا على مسألة المحاسبة ..
الحوار الذي أطلقه " إتحاد الشغل " تميز بعدم إقصائه أي طرف رئيس المجلس الوطني التأسيسي أكد أيضا أنه مع أي مبادرة للحوار الوطني مهما كانت الجهة الداعية لهذا الحوار ، و قال أن ما يميز الحوار الوطني الذي دعا له الإتحاد العام التونسي للشغل هو عدم إقصائه لأي طرف ..
و في شأن موقع حزب " التكتل " مستقبلا بين بن جعفر أن حزبه لن يتردد في التحالف مع أي قوى ديمقراطية وسطية و أنه لن يتحالف مع حزب حركة النهضة لإختلاف برامجها و توجهاتها الإقتصادية و الإجتماعية مع برامج حزب التكتل من أجل العمل و الحريات .
و في سياق متصل ذكر بن جعفر أنه على الرغم من أن الحديث عن ترشحه لإنتخابات الرئاسة القادمة سابق لأوانه،إلا أنه قد يترشح لهذه الإنتخابات و أنه لا شيء يمنعه من ذلك.
فراغ قانوني في مسألة لائحة إعفاء رئيس الجمهورية بين رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في حديثه لراديو كلمة ، أنه لا يوجد نص أو ترتيب قانوني يضبط النظر في مسألة لائحة الإعفاء التي تقدمت ضد رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي و مع ذلك وفق بن جعفر، قد يتم إعتماد القانون الخاص بالنظر في لوائح اللوم أو الإعفاء المتعلقة بالحكومة ، و نبه مصطفى بن جعفر في هذا السياق،إلى تداعيات مثل هذا الفراغ القانون ليس هناك قضية ضدي أو ضد النواب هذا و لم يفوت بن جعفر فرصة هذا الحوار ليؤكد نفيه ما راج من أخبار على شبكة الانترنيت وما نشرته بعض الصحف اليومية عن اعتزام 25 محام تقديم قضية ضده و ضد عدد من النواب بتهمة إهدار المال العام، على خلفية تصريحات النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد منجي الرحوي. و أكد بن جعفر أن المنسق العام لهذه المجموعة من المحامين عمر الصفراوي ،قد نفى له صحة هذا الخبر .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.