قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إنّه تمّ تحديد هامش تاريخ إجراء الانتخابات المقبلة بين 15 أكتوبر و 15 ديسمبر. وأضاف في تصريح لإذاعة كلمة اليوم الإثنين أنّه لا بدّ من أخذ رأي الهيئة المستقلة للانتخابات التي ستكون جاهزة على أقصى تقدير آخر شهر أفريل الجاري أو بداية الشهر المقبل والتي ستقدّم بدورها مقترحا لموعد الانتخابات. وأشار إلى أنه لا يمتلك لا هو ولا النواب ولا الحكومة ولا الرئاسة صلاحيات تحديد موعد الإنتخابات دون إستشارة هيئة الإنتخابات. وأكّد بن جعفر إمكانية تنظيم الانتخابات في الفترة المعلنة لأنّها لن تنطلق من الصفر مثل الانتخابات الماضية. أمّا عن آجال الإنتهاء من الدستور، فبيّن أن الهيئة الإستشارية للخبراء التي تم إحداثها شاهدة على أن المسودة الأولى للدستور التي انتهى المجلس من إعدادها لا ينقصها الكثير من التعديلات، قائلا إن الإنتهاء من صياغة المسودة الحالية لن يتجاوز موفى هذا الشهر بفضل العمل "الدؤوب" لنواب المجلس وهيئة الخبراء. وأضاف بأنّ النواب يسعون إلى الخروج من هذه المرحلة الانتقالية مع تفادي تضييع الوقت. ومن جهة أخرى، تحدّث بن جعفر عن جراية النائب التونسي، مؤكّدا أنّ ما حدث من ردود أفعال حول الزيادة في المنح زوبعة في فنجان وكلمة حق أريد بها باطل باعتبار أنّ مسألة المنح لم تحسم بعد وهي من بين النقاط الموجودة في مشروع قانون أساسي لتنظيم أشغال المجلس الوطني التأسيسي وسيستنفع بها النوّاب القادمين. وقال بن جعفر إنّه نادم على مسألة إخراج النواب من النزل وتمكينهم من منحة سكن، موضحا أنّ بعض النواب أصبحوا يقطنون في وكالات لأنّه ليس لديهم حق الإقامة في نزل ب45دينار أو 60 دينار. وفي هذا الإطار، دعا بن جعفر إلى تناول المسألة بكلّ موضوعية وبالابتعاد عن "الشعبوية". كما قال إنّه في صورة الزيادة في المنح أو الأجور وإن وجد نواب في ذلك "شطط" بإمكانهم حينها أن يدعو زملاءهم النواب إلى وضع ذلك المبلغ في صندوق للتنمية أو ما شبهه أو يعالج الموضوع بكلّ هدوء، مضيفا : "يوم وقعت الزيادات عملنا الرابال متاع 6 أشهر ما فما حتى نائب هز فلوس متاعو وحطهم في صندوق". وأضاف بأنّه حتى وإن وقعت الزيادة في أجور النواب فإنّها ستبقى الأقل مقارنة بالبرلمانات الأخرى بإستثناء البرلمان الموريتاني. وقال إنّه شخصيا يتقاضى شهريا 5000 ألاف دينار صافية أي تقريبا ضعف أجرة النائب بالمجلس. وأشار بن جعفر إلى أنّه يجب المطالبة بإستقلالية مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي ماديا وإداريا . وحول قانون تحصين الثورة، قال بن جعفر أنه في صورة وضع هذا القانون في إطار العدالة الانتقالية، فإنّه سيكون رسالة طمأنة بالنسبة للشعب التونسي. وقال إنّ المصالحة الوطنية مسألة ضرورية إذا أريد بناء تونس الغد. وعن إدماج قانون تحصين الثورة والعدالة الانتقالية، قال إن تمت يجب أن يكون حولها توافق. ومن جهة أخرى، قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي إنّه قد يترشح للإنتخابات الرئاسة القادمة، رغم أنّ الحديث في هذا الموضوع سابق لأوانه. وبالنسبة لتحالفات حزب " التكتل " مستقبلا، بين بن جعفر أن حزبه سيتقدّم للانتخابات القادمة تحت راية التكتل وربما تحت راية التحالفات مع القوى الديمقراطية الوسطية التي تؤمن بتوجهات الحزب لأنّ الموضوع سيتغير وسيتقدّم للانتخابات القادمة ببرنامج اقتصادي واجتماعي لا يرى فيه إمكانية التحالف مع حركة النهضة لاختلاف البرامج و التوجهات.