وجه الإعلامي برهان بسيس رسالة إلى الرأي العام التونسي بعد أن رفض الامتثال لبطاقة الإيداع بالسجن وذلك بعد اتهامه بالمشاركة في الإضرار بالإدارة واستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق لفائدته أو لغيره ومخالفة التراتيب. و أشار من خلال الرسالة أنه لن يسلم نفسه إلى العدالة إلا في حال تمت الاستجابة لعدة شروط منها إيقاف جراية التقاعد التي يتقاضاها فؤاد المبزع كرئيس لجمهورية الثورة . وأكد في رسالته أنه على استعداد كي يعوض مبلغ الجرايات التي تقاضاها طيلة فترة التحاقه بالشركة المذكورة موضوع القضية والتي أثبتت الأبحاث في الغرض أنها كانت الجرايات الوحيدة التي تقاضاها من الوظيفة العمومية بعد إلحاقه قانونيا من سلك التعليم إلى هذه الشركة. كما أفاد انه ممتن لوالدته التي قبلت بيع منزلها بمبلغ 120 ألف دينار كخلاص لجرايات ومنح ست سنوات من العمل في هذه الشركة مشترطا عدم تقديم هذا المبلغ للخزينة العامة للدولة إلا بعد حصوله على الضمانات أهمها تعهد الدولة بمنح ثمانين ألف دينار كمساهمة لفائدة بلدية حي الزهور بالقصرين ، الحي الشهيد ، لصرفها في ما يمكن أن يرتقي بواقع حياة الأهالي في هذا الحي ومنح أربعين ألف دينار كمساهمة لفائدة الميزانية المخصّصة لتعويض المساجين من مختلف العائلات السياسية الذين نالهم ظلم النظام السابق وكان مسؤولا عن سدّ أبواب الرزق أمامهم وأمام عائلاتهم. كما أكد بسيس استعداده لتسليم نفسه في حال إيقاف جراية التقاعد التي يتقاضاها فؤاد المبزّع عن مهمّته التي أدّاها كرئيس لجمهورية الثورة والتي تتجاوز العشرين ألف دينار اعتبارا للتناقض الأخلاقي العميق بين الشعارات المرفوعة بعد 14 جانفي وواقع الحال الذي يسمح لرئيس مجلس نوّاب النظام السابق وغيره من الآلاف الذين اشتغلوا بحماس واستفادوا بشكل واضح من المنظومة السابقة وبقوا إلى الآن خارج دائرة المساءلة بل وواصلوا التمتّع بامتيازاتهم الموروثة لمجرّد أنهم تلوّنوا وغيّروا جلدتهم بالسرعة المطلوبة....